المغرب: انتقادات عمالية لتمرير مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان

دخلت الحكومة المغربية والاتحادات العمالية في اختبار قوة، بسبب مشروع قانون الإضراب، الذي ترى الاتحادات أنه يجب سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وعبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه إحالة وزيرالشغل يونس السكوري، لمشروع قانون الإضراب على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه، حيث انسحب فريق مستشاري الاتحاد من الغرفة الثانية للبرلمان التي كانت تعقد جلسة للأسئلة الشفوية.
واعتبر عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، المستشار محمد سليك، مخاطباً رئيس مجلس المستشارين، أن وزير الشغل انحرف عن الاتفاق الذي حصل مع رئيس الحكومة، والذي قضى بمناقشة مشروع قانون الإضراب في جلسات الحوار الاجتماعي، معلناً انسحاب مستشاري الاتحاد من جلسة مجلس المستشارين.
ويؤاخذ الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة برمجة مشروع قانون الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، تمهيداً للتصديق عليه.
ويعتبر أن وزير الشغل قدم آخر مسودة من مشروع قانون الإضراب للحركة النقابية، حيث يرى أن تلك المسودة "ملغومة وزجرية وسالبة لحق الإضراب وممهدة لتراجعات اجتماعية قادمة وخطيرة".
ومن جهته، أكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، أن محضر الاتفاق بين الحكومة والاتحادات بمناسبة عيد العمال الماضي، تضمن التزامات بضرورة التوافق على مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان، معتبراً أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يمعن في استيراد الغذاء بسبب الجفاف

ويشدد عضو المجلس التنفيذي، في اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، على أن إحالة المشروع على مجلس النواب مبادرة حكومية تخلف وعدها بالوصول إلى توافق مع الاتحادات العمالية حول المشروع.
ويشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن المشروع لم يتضمن أي التزام بضمان الحق في ممارسة حق الإضراب، باعتباره حقاً دستورياً ومكفولاً بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن الكثير من المفاهيم في المشروع تفضي إلى منع أو تقييد ذلك الحق وتفتح الباب أمام تأويلات واسعة.

مراجعة قانون العمل

ويتطلع رجال الأعمال إلى وضع ضوابط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في الوقت نفسه. ويشددون على ضرورة مراجعة قانون العمل، بهدف إضفاء المرونة في سوق العمل.
ويشدد اليماني على أن اللجوء إلى الإضراب، يكون سببه، في غالب الأحيان، الدفاع عن حقوق بسيطة يخرقها أصحاب شركات من قبيل التأخر في تسيلم الأجرة أو عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غياب عقد عمل.
ويعتبر اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المشروع الذي اقترحته الحكومة "قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص مجالاته وجعله محدوداً دون تأثير، بل منع العديد من أشكال الإضراب إما صراحة وإما قطعاً وإما بشكل ضمني، وأسس لمسطرة تعجيزية ومعقدة لقرار إعلان الإضراب، ما سيجعله من دون أثر.
وتريد الحكومة حسم مسألة قانون الإضراب الذي نصت عليه جميع الدساتير منذ ستينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة قد صدقت على مشروع في 2016، وأحالته على مكتب مجلس النواب، غير أنه قوبل باعتراض الاتحادات العمالية التي ترى أنه لا ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب.