المغرب بصدد إصلاح ضريبي لتحسين دخل الموظفين

ينتظر أن تنكب الحكومة المغربية على إصلاح نظام الضريبة على الدخل، في سياق متسم بالدعوة إلى تحسين إيرادات الأجراء والموظفين الذين يعانون من تراجع قدرتهم الشرائية بفعل التضخم الذي يتوقع بنك المغرب أن يصل معدله في العام الحالي إلى 6.1%، نزولاً من 6.6% العام الماضي، في حين أنه يراهن على انخفاضه إلى 2.4% العام المقبل.

وينتظر أن يشرع في بحث ملف إصلاح الضريبة على الدخل اعتباراً من بداية العام المقبل، كي يتم التوصل إلى تصور يشكل خريطة طريق لإصلاح تدريجي لتلك الضريبة، الذي يفترض أن يفضي إلى تحسين القدرة الشرائية للفئات المعوزة والمتوسطة.

وقد دأبت الاتحادات العمالية في مفاوضاتها مع الحكومة على الدعوة إلى ضرورة خفض الضريبة على الدخل، خاصة في الجانب الذي يمس الأجور، على اعتبار أن تلك الضريبة يفي بها الأجراء دون أن يعمدوا إلى التهرب، حيث تصل في شريحتها العليا إلى 38%.

وكانت توصيات "المؤتمر الوطني حول الجبائية" قبل 5 أعوام، قد دعت إلى إصلاح ضريبة الدخل، خاصة في ظل ملاحظة ارتفاع الضغط الجبائي على الأجراء والموظفين في هذه الضريبة، مقارنة بأصحاب المهن الأخرى الملزمين بها.

ويتصور الخبير الجبائي محمد الرهج في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإصلاح الذي يفترض أن ينصب على ضريبة الدخل يفضي إلى تصحيح الاختلالات التي تشوبها، والتي تؤدي إلى تشكل الضريبة على دخول الأجراء والموظفين، تساهم فحوالي ثلثي إيرادات تلك الضريبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يخفض رسوم استيراد الهواتف الذكية خشية التهريب

ويرى ضرورة مراعاة المساواة أمام الضريبة عند التصدي لإصلاحها، علماً أن المعدل الأقصى فيها يصيب الأجور بنسبة تصل إلى 38%، بينما لا يتعدى 20% بالنسبة لدخول أخرى.

ويشدد على أن إصلاح الضريبة على الدخل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مستوى التضخم، الذي يؤكد على ضرورة استحضاره عن إعادة النظر في الشرائح يتوجب يساهم في انعكاسه على القدرة الشرائية للمعنيين بها، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة.

وسبق أن طالبت المستشارة في الغرفة الثانية من البرلمان، فاطمة أزكاغ، التي تمثل اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتقديم أجوبة عملية للأسر في ظل ارتفاع التضخم وتدهور الوضع المعيشي.

ودعت الثلاثاء الفائت، إلى تفعيل اتفاق الثامن والعشرين من أبريل/ نيسان 2022، الذي أبرم بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحادات العمالية، والذي يتم الالتزام فيه بتحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور ومراجعة شطور الضريبة على الدخل.