يستعد المغرب لتقديم تحفيزات مالية لمن سيُختارون للاستثمار في مليون هكتار من الأرضي الزراعية، اعتبارا من العام المقبل، ضمن سياسة زراعية تمتد على مدى العشرة أعوام المقبلة.
وينتظر من عملية تجهيز مليون هكتار للاستثمار الزارعي، خلق قيمة مضافة تمثل نقطتين من الناتج الإجمالي المحلي، ما سيتيح توفير عدد مهم من فرص العمل.
وكشف مدير وكالة التنمية الزراعية، مهدي الريفي، مساء أول من أمس، في ندوة نظمت حول التنمية والعمل المقاولاتي الزراعي، عن أن التفاصيل الخاصة بالتحفيزات التي ستوفر للمستثمرين، سيماط عنها اللثام في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن بداية العام المقبل ستكون حاملة لرؤية واضحة حول ذلك.
وأكد أن المستثمرين الذين سيُختارون من قبل اللجان المحلية، الذين سيستفيدون من المليون هكتار، عبر الشراء أو الإيجار من ذوي الحقوق، سيكون عليهم تقديم مشاريع والالتزام بدفتر تحملات، يفضي إلى إنجاز المشاريع.
وأشار إلى أنه ستتم مواكبة حاملي المشاريع، عبر تحفيزات مالية، كما ستتكون مواكبتهم في الجوانب الفنية والتدبيرية ذات الصلة بالمشاريع التي يريدون إنجازها في الأراضي البورية التي ستسند إليها.
ويرتقب أن يساهم هذا المشروع، حسب الريفي في بروز شركات أو تعاونيات لها علاقة بالخدمات التي يقتضيها استغلال المليون هكتار، حيث ينتظر أن تتخصص تلك الشركات في تلبية الاحتياجات الخاصة بالآليات الزراعية واللوجستيك والنقل وتوفير المدخلات.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، كشف في افتتاح دورة البرلمان قبل عشرة أيام، عن أن تلك الأراضي الفلاحية الجماعية التي ستسخر لإنجاز مشاريع ضمن الجيل الثاني من المخطط الأخضر، ستقتضي استثمارات في حدود 4 مليارات دولار.
وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للإرشاد الزراعي، جواد باحجي، أنه سيتم بالنسبة للشباب وضع بنك أفكار حول المشاريع القابلة للإنجاز، حيث سيحاط من سينجزونها بالمواكبة الفنية ويحظون بالتمويلات التي تندرج ضمن الدعم المتوفر للمزارعين، كما سيحظون بالقروض المصرفية المضمونة.
وأشار إلى أنه سيتم وضع قاعدة بيانات حول المشاريع، سواء تلك التي تتصل بالاستغلال الزراعي المباشر أو المهنة شبه الزراعية.
وذهب، رئيس جمعية ملففي الحوامض، جواد بونجمة، إلى أنه يفترض في السياسة الزراعية الجديدة التي ستمتد على مدى العشرة أعوام المقبلة، تثمين المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها عبر تصحيح بعض الثغرات ذات الصلة بالخدمات.
ودأب المهنيون والمراقبون في سياق الخطة التي طبقت في العشرة أعوام الأخيرة، على التأكيد على أنه رغم وفرة الإنتاج في الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، إلا أن مشاكل تصريف المعروض طرحت في الأعوام الأخيرة، ما انعكس سلبا على المنتجين، في ظل عدم توضح الرؤية حول التسويق.
وتُراد من التثمين والتحويل بعد تعظيم الإنتاج، عبر السياسة الزراعية التي سيسترشد بها المغرب بين 2020 و2030، المساهمة في رفع الناتج الإجمالي الزراعي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار، ومضاعفة الصادرات الزراعية إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
