لم يفاجأ مراقبون لسوق الوقود بالمغرب بتوجيه تهم لتسع شركات طاقة مغربية بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد تحقيق أطلقه مجلس المنافسة بالبلاد في أعقاب شكوى من اتحاد النقل العام.
وأفاد المقرر العام للمجلس، في بيان له، بأن مجلس المنافسة، أبلغ تسع شركات أنها قد تواجه عقوبات بسبب ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشدداً على أن تلك المخالفات تمت في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.
وأشار إلى أن الاستنتاجات التي انتهى إليها التحقيق تفيد بتوفر أدلة تؤكد ارتكاب الشركات التسع التي لم يسمها، مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الاتفاقات أو التحالفات، التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.
ويحظر قانون حرية الأسعار والمنافسة بالمغرب الممارسات التي ترمي إلى الحد أو منع شركات أخرى من دخول السوق، أو عرقلة حرية الأسعار ومراقبة الإنتاج أو الاستثمارات أو التقدم التقني أو اللجوء إلى تقاسم الأسواق أو احتكار مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
وذهب مصدر مطلع إلي أن الشركات أخبرت بالعقوبات المحتملة التي لم يحددها بلاغ المقرر العام بعد، الذي لم يسم الشركات المعنية في انتظار مثولها أمام المجلس بهدف الدفاع عن نفسها قبل إتخاذ قرارات المعاقبة.
وفي هذا الصدد يؤكد رئيس جبهة الدفاع عن مصفاة البترول المغربية "سامير"، الحسين اليماني، أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، لم يحدد بالدقة طبيعة المخالفات المقترفة من قبل تلك الشركات، كما لم يوضح مدى خطورتها.
ويرى في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن ما توصل إليه التحقيق الذي تولته الهيئة المكلفة بذلك في المجلس، لم يأت بمخالفات تشذ عما سبق أن عبر عنه مجلس المنافسة السابق، مشيراً إلى أن الجبهة سجلت أن ما جاء في بيان المقرر العام، خلص إلى ما سبق أن أكدته العديد من التقارير من لجوء شركات الوقود بالمغرب إلى عرقلة المنافسة.
وعبر اليماني عن خشية الجبهة من أن يمعن المخالفون لقانون حرية الأسعار والمنافسة في اغتنام الفرص من أجل الكسب غير المشروع، معتبراً أن إحالة الملف للتحقيق لم يكن لها ما يبررها.
وكانت لجنة برلمانية قد أنجزت تقريراً حول سوق الوقود بعد التحرير، حيث جرى التأكيد عبر عدة تصريحات أن الأرباح التي حققتها تلك الشركات وصلت إلى 1.8 مليار دولار، وهي أرباح وصفت بـ"غير الأخلاقية".
وتدعو الجبهة إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل الشروع في المداولات واتخاذ القرار النهائي في المؤاخدات، مشدداً على ضرورة ضمان استقلالية المجلس في التعاطي مع هذا الملف.
ويأتي الانكباب على هذا الملف بعدما تقدم مجلس المنافسة من اتحاد النقل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشكوى حول شبهة التفاهم حول الأسعار بين شركات الوقود، علماً أن المجلس كان قرر قبل أسابيع إرجاع الملف المتعلق بسوق الوقود إلى مصالح التحقيق فيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
