المغرب: حوافز لتخفيض استهلاك الكهرباء وتقليص تكلفة الإنتاج

تراهن الحكومة المغربية على التحكم في إنتاج الكهرباء واستهلاكها في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها المكتب الوطني للماء والكهرباء والمضي في تقنين فاتورة الكهرباء عند الاستهلاك.

وعاد إنتاج الكهرباء وكلفته، ليُطرح بقوة للنقاش في المغرب منذ العام الماضي في ظل ارتفاع أسعار الفحم والغاز، حيث يدعو المختصون إلى المضي أكثر في تسريع إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.

وقررت الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية عبر الموازنة بـ400 مليون دولار لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وتعتبر وزارة الموازنة أن الوضعية المالية للمكتب تأثرت بفعل ارتفاع تكلفة شراء المحروقات واستيراد الكهرباء من قبل المكتب.

وتؤكد أن الدعم الذي تخص به الحكومة المكتب عبر الموازنة، يأتي في ظل الحرص على دعم رفع فاتورة استهلاك الكهرباء على الأسر والقطاع الخاص.

وكان ارتفاع أسعار المواد الطاقية قد هدد توازنات المكتب التابع للدولة، حيث كانت التقديرات أشارت إلى أن عدم تدخل الحكومة، سيكبد المكتب 2.44 مليار دولار.

وتمكن المكتب في الأعوام الماضية من الحفاظ على توازناته رغم هشاشتها، بفضل عقد البرنامج الموقع مع الدولة، التي تتدخل لدعمه.

وفي هذا السياق، يلاحظ رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن الدعم الذي خصت به الحكومة تلك المؤسسة العمومية يأتي في سياق السعي للحفاظ على التوازنات المالية للشركات والمؤسسات العمومية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: المزارعون يعانون من ضعف الأمطار وغلاء التكاليف

ويرى مديح في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه رغم ارتفاع أسعار الوقود في السوق الدولية، فإنّ أسعار بيع الكهرباء للأسر لم ترتفع، على اعتبار أن تلك الأسعار منظمة سلفا من قبل السلطات العمومية، وهو ما ساعد على تفادي زيادات في فواتير الاستهلاك.

ومن جهة أخرى، ينتظر أن يعمد المغرب إلى مواصلة منح تحفيزات على شكل هدايا للقطاع الخاص والفاعلين في قطاع الخدمات بهدف الاقتصاد في استهلاك الكهرباء.

وينتظر أن يأتي ذلك بعد الوفاء بالتزام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قبل الصيف المقبل، بتوزيع هدايا على المستهلكين الذين قاموا بخفض استهلاك الكهرباء في العام الماضي.

فقد كانت وعدت المستهلكين الذين يقومون بتقليص استهلاكهم بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، بالاستفادة من مكافأة بهدف التحفيز على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء.

وأعلنت الوزارة أن الاستهلاك الشهري للكهرباء تراجع بنسبة 3 في المائة، أي بحوالي 800 غيغاواط في الساعة، إذ ينتظر أن يستفيد من المكافأة ثمانية ملايين مستهلك.

لا يقتصر السعي لتقليص استهلاك الطاقة على الأسر، بل شمل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية، التي أريد لها أن تمضي في سبيل نجاعة الطاقة.

وشمل التأهيل الطاقي ثلاثة آلاف مسجد، إذ أتاح ذلك تقليص 40 في المائة من فاتورة الاستهلاك بها، في الوقت نفسه استهدفت العملية النجاعة الطاقية في المدارس و300 بناية حكومية.

وكانت الوزارة كشفت أن أكثر من ثمانين تدبيرا لنجاعة الطاقة تم تحديدها، حيث إن تفعيلها سيتيح اقتصاد على الأقل 20 في المائة من الاستهلاك نهاية العقد الحالي.

ويتصور مديح، أنه يفترض في وزارة الطاقة من أجل تشجيع المستهلكين على تقليص الاستهلاك، خاصة في فترة الذروة في الصيف، تضمين حجم الانخفاض المسجل بالنسبة لكل مستهلك في الفواتير، وهو الأمر الذي لم يلاحظ حتى الآن، في انتظار الهدايا التي وُعد بها المستهلكون.