المغرب: غلاء الوقود رغم تراجع أسعار النفط عالمياً

لم يثن استقرار أسعار السولار والبنزين في الفترة الأخيرة مراقبين عن التأكيد على ارتفاع تلك الأسعار في سوق التجزئة مقارنة بالمستوى الذي بلغته في السوق الدولية، داعين إلى ضبط السوق في المغرب لحماية القدرة الشرائية للأسر.

ووجه ممثلو اتحاد الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الغرفة الثانية من البرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، يؤكدون فيه أن سعر النفط في السوق الدولية يبلغ حوالي 76 دولارا (وقت طرح السؤال)، لم يستفد منه المستهلكون المغاربة، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين ما فتئت قدرتهم الشرائية تتضرر.

ويؤكد أصحاب تلك الرسالة أن أسعار السولار في محطات الوقود بالنظر للسعر الحالي في السوق الدولية يجب أن تكون في حدود 1.03 دولار لليتر الواحد، بينما يفترض أن يكون سعر البنزين في حدود 1.16 دولار لليتر الواحد، علما أنه يصل في محطات الوقود على التوالي إلى 1.2 و1.4 دولار لليتر.

ويسجلون أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية لا يجد له صدى في سوق التجزئة للبنزين والسولار، ما يدفعهم إلى مساءلة الوزيرة حول الأسباب وراء هذه الوضعية والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل مواجهة "جشع شركات المحروقات"، التي تعمل في نظرهم "خارج أي مراقبة لمجلس المنافسة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب: مشاورات حول قانون الإضراب وسط مخاوف عمالية من التقييد

ويشير الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل الحسين اليماني إلى أنه عند النظر إلى الأسعار في السوق الدولية وتلك المطبقة في السوق المحلية، يتجلى أن شركات الوقود ماضية في تحقيق أرباح كبيرة.

ويعتبر أن ثمن السولار يتكون اليوم في محطات التجزئة من ثمن الشراء من السوق الدولية والضرائب وإيرادات شركات الاستيراد والتوزيع، مشددا على أن جميع تحملات الشركات المتدخلة في السوق لا تبرر السعر الحالي في سوق التجزئة.

ويتصور اليماني أنه لو ألغي قرار تحرير أسعار المحروقات من قبل الحكومة لتراجعت أسعار السولار في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 0.95 دولار، عوض 1.2 دولار لليتر الواحد حاليا، ما يعني أن التحرير يؤدي إلى زيادة في تلك السلعة بحوالي 22 سنت، مؤكدا في الوقت نفسه، أن كان يمكن أن تنخفض أسعار البنزين من 1.4 دولار حاليا إلى 1.09 دولار لليتر الواحد.

أسعار الوقود في المغرب

ويشدد على أن الزيادات التي شهدتها أسعار الوقود بعد قرار التحرير قبل ثمانية أعوام ساهمت في التأثير على القدرة الشرائية للأسر، خاصة بعد تجاوز أسعار السولار الأكثر استهلاكا في المغرب سقف دولار واحد.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الشهري حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن أسعار الغاز والمحروقات ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير اليماني إلى أنه عند تناول توزيع المحروقات حسب شريحة العملاء، يتجلى أن مبيعات الشركات من السولار والبنزين التي تستهدف المهنيين والتي تمثل 30% من معاملاتها تتم بأسعار تقل عن تلك التي تباع عبر محطات التجزئة للوقود، ما يعني أن ثمة هامشا لخفض الأسعار في السوق.

وتحرص الحكومة على التحكم في نفقات الدعم، ما دفعها في العام الحالي إلى الشروع في تحرير أسعار غاز الطهو، فقد انتقل سعر قنينة الغاز من فئة ثلاثة كيلوغرامات من عشرة دراهم إلى 12.5 درهماً، وسعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما سيقفز من أربعة إلى خمسة دولارات.