عادت الحكومة المغربية لفتح ملف اسيتراد الأبقار بهدف تموين السوق بـاللحوم، التي ارتفعت أسعارها في السوق المحلية خلال الأشهر الأخيرة، بفعل الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف.
وقررت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، تغيير المرسوم الذي أصدرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والقاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.
وكان المغرب قرر في أكتوبر وقف استيفاء ذلك الرسم، مبرراً إياه بالرغبة في مواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها البلاد خلال هذه السنة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء.
وأشارت الحكومة آنذاك، إلى أنّ القرار يراد من ورائه ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
غير أنّ الحكومة عادت، اليوم الخيمس، كي تغير المرسوم الصادر في أكتوبر، مؤكدة أنّ التغيير الجديد يراد منه "تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحافي بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنّ الحكومة قررت عبر التغيير الذي صادقت عليه اليوم لمرسوم أكتوبر، إلغاء شرط الوزن بالنسبة للأبقار المستوردة الموجهة لإنتاج اللحوم.
كما أكد أنّ المستوردين وجدوا صعوبات كبيرة في استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم، والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً، ما يبرر إسقاط شرط الوزن بهدف التمكن من توفير اللحوم للسوق المحلية، مشدداً على انكباب الحكومة، على إعداد آليات أخرى من أجل إتاحة عرض يلبي الطلب على اللحوم.
ولم يفض التدبير الذي اتخذته الحكومة بوقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار التي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً، إلى خفض الأسعار في السوق حيث ارتفعت 8.5 دولارات للكيلوغرام، وتساوت في ذلك الأسواق في المدن والبوادي. (الدولار= 10.12 دراهم).
وكانت تلك الأسعار بلغت في أكتوبر 7 دولارات ونصف للكيلوغرام في الأسواق الأسبوعية، بينما كانت تتراوح في السابق بين 5 دولارات ونصف و6 دولارات.
ويفيد مؤشر الأسعار الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بأنّ مؤشر أسعار اللحوم ارتفع العام الماضي، بنسبة 7.9%، بينما وصل معدل التضخم العام إلى 6.6%.
ويستفاد من بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنّ قطاع اللحوم الحمراء ينتج 600 ألف طن في سنة عادية، كما أنّ رقم معاملاته بلغ حوالي 3 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
