أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات في بيان عن تحررها من الالتزام بالثمن المرجعي لبيع الخبز المدعم، معتبرة أنه أضحى محرراً يخضع لقانون العرض والطلب، معللة ذلك بكون المخابز لا تتلقى أي دعم من الدولة.
الفيدرالية التي تشكلت في 2017، تذهب إلى أنه لا يوجد أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن من أجل الحفاظ على سعر رغيف الخبز المصنوع من دقيق القمح اللين في حدود 1.2 درهم (الدولار = نحو 10 دراهم).
ذلك القرار دفع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات إلى إصدار بيان مساء السبت، تدين فيه قرار تلك الفيدرالية، معتبرة أن مصدري بيان تحرير ثمن الخبز العادي من الدقيق اللين هدفهم "الابتزاز والفتنة".
الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، التي تعتبر نفسها المخاطب الوحيد للدولة، يؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه لم يتخذ قراراً من أجل الزيادة في سعر الخبز الذي تدعمه الدولة.
ويشدد أزاز الذي يرأس الجامعة التي كانت تمثل المهنيين منذ أربعينيات القرن الماضي أن الخبز الذي تدعمه الدولة لا يمكن أن يتغير سعرة بقرار من أرباب المخابز، معتبراً أن ذلك النوع من الخبز "خط أحمر".
وتؤكد الجامعة أنها "ما زالت على العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم، مشددة على أن ذلك يعبر عن الحرص على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي.
ويشير أزاز إلى أن الدعم الذي توفره الدولة عبر صندوق المقاصة لقنطار القمح اللين الموجهة لتوفير الخبز المدعم، يصل إلى 20 دولاراً.
ويوضح أن قنطار القمح الذي يبلغ سعره حاليا في السوق 55 دولاراً يسلم من المطاحن للمخابز بسعر 35 دولاراً، إذ يأتي الفرق على شكل دعم من صندوق المقاصة.
ولاحظت "العربي الجديد" أن سعر الخبز المدعم في الدار البيضاء والرباط لم يتغير، وهو ما يؤكده، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الفاعل في قطاع المخابز، الحاج لحسن أوتنغرين، الذي يشير إلى أن المخابز لم تتوصل بقرار مصادق عليه من قبل السلطات حول هذا الموضوع.
ويشير أوتنغرين الذي يعمل في القطاع على مدى عقود إلى أن أي قرار يهم سعر الخبز المدعم في الظرفية الحالية غير وارد، خاصة أن الأسر تشتكي من ارتفاع أسعار الوقود والعديد من السلع.
ويحدد القانون وزن الخبز المحدد سعره بـ1.2 درهم بـ200 غرام، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى حوالي 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي يتحملونها.
وغضت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء مخابز إلى خفض وزن الخبز، وذلك تفادياً للزيادة في سعره ما يثير مشاعر الغضب لدى الأسر المغربية.
ويتذكر الكثير من المغاربة الأحداث والاحتجاجات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في عام 1981، والتي نجمت عن الزيادة في أسعار الخبز من قبل الحكومة آنذاك.
وكان سعر الخبز من بين أهم المحاور التي تناولتها دراسة أعدت من قبل مكتب دراسات، بهدف وضع استراتيجية لقطاع المخابز، الذي يشتكي من ارتفاع تكاليف الخبز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
