يترقب منتجو الإسمنت في المغرب مشاريع إعادة الإعمار بعد الزلزال وبرامج السكن المدعوم والاستثمارات العمومية المرتبطة بالمونديال التي يرتقب أن تطلقها الدولة اعتبارا من العام المقبل، بهدف الخروج من حالة الركود التي يعيشها القطاع منذ عامين.
وتشير وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن استهلاك الإسمنت بلغ 10,08 ملايين طن في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بانخفاض نسبته 1,52 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كي يواصل مسلسل التراجع الذي وصل في سبتمبر/ أيلول إلى 2,1 في المائة.
وكان استهلاك الإسمنت تراجع في العام الماضي، حسب تقرير للوزارة الذي يعتمد على بيانات المصنعين، بنسبة 10,65 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، كي ينخفض من حوالي 14 مليون طن إلى 12,48 مليون طن. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية في العام الحالي نموا متواضعا بوتيرة لن تتجاوز 0,4 في المائة بعد انخفاضه الملحوظ بـ3,6 في العام الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على سوق الإسمنت.
ويُعزى ذلك، حسب المندوبية، من جهة إلى تراجع مشاريع البناء الجديدة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والعقار، ومن جهة أخرى إلى تشديد الشروط التمويلية التي تؤدي إلى إضعاف الطلب على العقارات.
غير أنها توقعت أن تمكن أنشطة الأشغال العمومية جزئيا من تغطية ركود قطاع البناء، مستفيدا من زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية. ويلاحظ الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن شركات إنتاج الإسمنت تتوفر على هوامش إنتاج كبيرة، حيث تصل قدراتها إلى 20 مليون طن، لكن الطلب ما زال دون انتظاراتها.
ويعتبر أن تراجع استهلاك الإسمنت يؤشر إلى الركود في قطاع العقارات، مشيرا إلى أن استهلاك الإسمنت سيرتفع اعتبارا من العام المقبل بالنظر للمشاريع التي سيطلقها المغرب، مرجحاً أن يصل إلى حوالي 13 مليون طن، بعد انخفاض طفيف في العام الحالي نتيجة الركود الذي يميز قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث يترقب أن يتأثر استهلاك الإسمنت بإعادة الإعمار بعد الزلزال واحتمال انتعاش قطاع العقارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
