المغرب: مهنيو النقل البري يواصلون إضرابهم بسبب غلاء الوقود

يواصل مهنيو النقل البري للركاب والبضائع في المغرب إضرابا عن العمل بدأوه أمس ويستمر ثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أكد مصدر نقابي لأسوشييتد برس الثلاثاء.

وقال المسؤول عن قطاع النقل بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منير بنعزوز لوكالة فرانس برس إن الإضراب "يشهد مشاركة تقارب 75% لشاحنات نقل البضائع على المستوى الوطني"، في حين لم يتسن الحصول على تقديرات رسمية من وزارة النقل.

إضافة إلى الكونفدرالية، تشارك أربع نقابات أخرى في الإضراب، الذي يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء اتخاذ "كل التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية". وأشارت إلى "الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين، وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل".

وفيما كانت الاستجابة أقل لدى سائقي سيارات الأجرة، تظاهر بعضهم الاثنين في طنجة في شمال البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تونس والمغرب: جموح فاتورة الوقود والسلع بسبب ارتفاع أسعار النفط

وتواجه حكومة رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش ضغوطا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أساسية أخرى، ما أثار غضبا وبعض التظاهرات الاحتجاجية المتفرقة. وذلك في وقت ارتفع معدل التضخم إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني. وبلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو لليتر الواحد.

وتأثرت الأسعار بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ يعتمد المغرب على الخارج في ضمان حاجياته من هذه المواد. ودعمت المملكة أسعار المحروقات حتى العام 2015. وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.

ويطالب المهنيون وكذا سياسيون من المعارضة بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة "أفريقيا" التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية "توتال" والبريطانية-الهولندية "شل".

وتواجه المملكة أيضا جفافا حادا هذا العام ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يعد الأهم إذ يشكل نحو 14% من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية للجائحة.

(أسوشييتد برس)