- يمتلك المغرب 70% من المخزون العالمي للفوسفات، ويستهدف استثمار 34 مليار دولار في الطاقة النظيفة والسياحة والمشاريع الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2030.
- رغم تقلبات الأسعار، حافظ المكتب الشريف للفوسفات على مرونة سياسته، مع توقعات بزيادة صادرات الفوسفات نتيجة انتعاش الطلب وتوسيع الحضور في الأسواق العالمية.
يخطط المغرب لإنجاز استثمارات في حدود 14 مليار دولار في العام المقبل في قطاع الفوسفات ومشتقاته، إذ ينتظر أن يعزز تموقعه في السوق الدولية في سياق متسم بسعي العديد من الدول لتأمين الأسمدة لضمان أمنها الغذائي.
وتتطلع الشركة العملاقة المملوكة للدولة، المكتب الشريف للفوسفات، حسب التقرير حول المؤسسات والشركات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية للعام المقبل الذي يتداول فيه إلى غاية نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إلى إنجاز 4.5 مليارات دولار من الاستثمارات في 2025 و5.2 مليارات درهم في 2026 و4.21 مليارات درهم في 2027.
ويرتفع البرنامج الاستثمار المتوقع بمليار دولار عما أعلن عنه قبل عامين، حيث جرى توقع استثمار 13 مليار دولار حتى أفق 2027، بعدما كان البرنامج السابق، الذي انطلق في 2012، مكّن من استثمار 8 مليارات دولار.
وتختزن أرض المغرب 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. ويتأكد الدور الحاسم الذي يقوم به المكتب الشريف للفوسفات في الاستثمار العمومي الذي ينتظر أن يصل في العام المقبل إلى 34 مليار دولار، وهو مبلغ يرتقب أن الطاقات النظيفة والسياحة وتنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
ويركز المراقبون لسوق الفوسفات ومشتقاته أكثر على استثمارات المكتب الشريف للفوسفات، حيث كانت وصلت في العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار، قبل أن ترتفع في العام الحالي إلى 4.4 مليارات دولار.
ويلاحظ المهندس يونس عمار أن استثمارات المكتب الشريف للفوسفات لم تتأثر في العشرة أعوام الأخيرة بالتقلبات التي قد تشهدها الأسعار في السوق الدولية، بما لذلك من تأثير على رقم معاملات، مؤكدا أن المكتب حرص على مدى تلك الأعوام على نهج سياسة صناعية وتجارية تحفظ له حضورا حاسما في السوق الدولية.
ويؤكد عمار لـ"العربي الجديد" أن سياسة العملاق المغربي تتسم بالمرونة رغم تأثرها بالتقلبات التي تطرأ على رقم معاملاته. هذا ما تجلى في العامين الأخيرين، حيث انخفضت إيراداته في العام الماضي بنسبة 20%، كي تستقر عند 9.12 مليارات دولار، بعدما قفزت في 2022 إلى 11.4 مليار دولار.
يعزى ذلك، حسب بيانات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تقلبات الأسعار في السوق الدولية، فقد قفز سعر الأسمدة إلى 772 دولارا للطن الواحد في 2022، قبل أن ينخفض إلى 550 دولارا للطن في العام الماضي، ويرتفع إلى 586 دولارا في العام الحالي.
زيادات صادرات فوسفات المغرب
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن تشهد الصادرات من الفوسفات ومشتقاته زيادة ملحوظة في العام الحالي، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من الشركاء الرئيسيين وتداعيات القيود المفروضة على العرض في الأسواق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتصدير الفوسفات الصيني.
ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية، إلى أن المجمع الشريف للفوسفات تمكن من البرهنة على صمود نموذجه المالي، حيث يؤشر ذلك على قدرته على مواجهة التقلبات المستمرة للسوق الدولية والحفاظ على مكانة تنافسية في السوق العالمية للأسمدة.
ويعزو الاقتصادي عبد العالي بوطيبة، ذلك إلى أن الرؤية التي يسترشد بها المجمع الشريف للفوسفات لم تتغير منذ أكثر من عقد ونصف، حيث سعى إلى خفض التكاليف و تثمين المعدن الخام عبر إنتاج الأسمدة التي تنطوي على هوامش أرباح مهمة.
ويذهب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المجمع حرص على التموقع في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية مثل الهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث عمد إلى إطلاق مشاريع لتشييد مصانع في بعض البلدان الأفريقية.
ويسجل أن المجمع الشريف للفوسفات ينهج سياسة للبحث والتطوير تساعده على توفير أسمدة تراعي طبيعة التربة في بعض المناطق، في الوقت الذي يطور مشاريع لتخليص منتجاته من الكربون.