المغرب يسعى إلى الخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال

يتطلع المغرب إلى تحقيق هدف الخروج اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير/ شباط المقبل، كي يتمكن من الحصول على قرض على شكل خط السيولة والوقاية من صندوق الدولي في مارس/ آذار 2023.
وينتظر أن يزور خبراء مجموعة العمل المالي الدولية المغرب بين السادس عشر والثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل من أجل الوقوف على الأرض حول مدى تطبيق القطاعات المستهدفة والمسؤولين للتوصيات التي عبّرت عنها المجموعة.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية، التي اجتمعت بباريس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبقت على المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت أن المغرب انتهى من تنفيذ مخطط العمل للخروج من اللائحة الرمادية، "غير أنه يجب التحقق من مواصلة العمل في هذا المجال".
ووضع المغرب مخطط عمل بهدف إلى الخروج من اللائحة، وشكل لجنة يعود لها تطبيق عقوبات مالية ذات صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووسع دائرة الجرائم الأصلية لغسل الأموال، حيث أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات.
ويركز المغرب كثيراً على توعية العاملين في المهن غير المالية بأهمية الامتثال للقوانين المناهضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات. ويرتقب أن يرفع خبراء مجموعة المالية الدولية الذين سيزورون المغرب في يناير تقريراً إلى اجتماع المجموعة في فبراير المقبل، حيث سيتم الاستناد إلى خلاصاته من أجل اتخاذ قرار يخرج المغرب من اللائحة الرمادية أو يبقيه فيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير سابق: تداعيات سلبية على اقتصاد المغرب جراء حرب أوكرانيا

ويراهن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، كما أوضح ذلك أول من أمس في مؤتمر صحافي، على الخروج من تلك اللائحة، الذي يعتبر أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بهدف تمكين المملكة من خط السيولة والوقاية المرن.
وكانت الجائحة بما كانت لها من تداعيات مالية، أرغمت المغرب في إبريل/ نيسان 2020 على سحب الإيرادات التي يتيحها خط الوقاية والسيولة، إذ وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار. ويوفر صندوق النقد الدولي خط السيولة والوقاية المرن للبلدان التي يتجلى أن أساسيات اقتصادها سليمة، مع عدم السقوط في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوفر على رؤية واضحة في ما يتصل بسياسة الموازنة، على اعتبار أن صندوق النقد يؤكد تقليص العجز عبر الضغط على الإنفاق.
ولم تشجع الظرفية الدولية في العام الحالي المتسمة بارتفاع التضخم في العالم وتشديد السياسات النقدية، المغرب على ترجمة خططه الرامية إلى الاستدانة من الخارج عبر طرح سندات خزينة في السوق الدولية.

يراهن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، كما أوضح ذلك أول من أمس في مؤتمر صحافي، على الخروج من تلك اللائحة

وتجلى أن المغرب لم يطرح سندات في السوق الدولية، كما يلاحظ ذلك، الخبير الاقتصادي مصطفى ملغو، في حديثه لـ"العربي الجديد"، وذلك في سياق متسم بارتفاع أسعار الفائدة المرتبطة، بشكل خاص، بارتفاع سعر صرف الدولار، وفي ظل عدم استقرار السوق الدولية، ما انعكس على قرارات المستثمرين في السندات.

ويؤكد ملغو أن المغرب يعول في العام المقبل على حدوث انفراجة في الوضع الاقتصادي العالمي من أجل الاقتراض، غير أنه يرنو كذلك إلى الإمكانات التي يوفرها الاقتراض من المنظمات الدولية والقروض التي تتم في إطار ثنائي التي لا تطرح شروطاً متشددة مثل سوق السندات.
وسيمثل الحصول على خط السيولة والوقاية من صندوق النقد نوعاً من الضمانة تمكن من فتح الباب أمام الخزانة المغربية من أجل الاقتراض من السوق الدولية عبر طرح سندات. ويرتقب أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية، حسب الموازنة التي صوت عليها البرلمان أخيراً، بنسبة 5.59 في المائة، كي تصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50 في المائة منتقلة من 4 إلى 6 مليارات دولار.