المغرب يقترض 250 مليون دولار لدعم الأغذية الزراعية

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن توفير 250 مليون دولار لبرنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب، من أجل تعزيز قدرة هذه المنظومة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها. وتؤكد المؤسسة المالية الدولية، التي وافق مجلس مديريها التنفيذيين على ذلك التمويل، أهمية قطاع الأغذية الزراعية للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي و19% من إجمالي الصادرات في عام 2023.

ويتيح ذلك القطاع 67% من فرص العمل في الأرياف، و36% من جميع الوظائف، منها 30% في الزراعة و6% في الصناعات الزراعية. غير أنه بسبب الجفاف الذي ضرب المغرب في الأعوام الأخيرة، شهد القطاع انخفاضاً كبيراً في الإنتاج، وهو ما يتجلى أكثر على مستوى الحبوب، بما يسلط الضوء، حسب البنك الدولي، على تعرض القطاع لمخاطر المناخ. ويُعتبر المغرب أحد أكثر البلدان شحاً في المياه في العالم. فقد سبق للبنك الدولي في تقريره حول التنمية والمناخ التأكيد أن المغرب يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ سنوياً 500 متر مكعب للفرد سنوياً. وكان البنك لاحظ أن الزراعة البعلية تتأثر سلباً بشكل خاص بالجفاف وشح المياه، مسجلاً أنه نظراً لكون تلك الزراعة لا تزال تمثل 80% من المساحة المزروعة وتشغل معظم القوى العاملة الزراعية، فإن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ على الزراعة البعلية قد تؤدي إلى هجرة 1.9 مليون مغربي إلى المناطق الحضرية.

ويتوقع البنك الدولي أن يعود برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي. وذهب المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إلى أن البرنامج سيساعد المغرب في "دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، وذلك لتأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب... قلة الموظفين تعيق التغطية الصحية

ويعتبر البنك الدولي أنه بالنظر إلى الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والاتجاهات المناخية الحالية، يكتسب تحويل النظام الغذائي في المغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة. ويؤكد مسألة زيادة الإنتاج وزيادة كفاءته مع الحد من العوامل الخارجية السلبية على الموارد الطبيعية والسيطرة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويذهب إلى أن برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد. ويتصور أن البرنامج سيساعد على تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.

ويشدد على أن من شأن البرنامج تعزيز سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية. ويؤكد أن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من فاقد الغذاء وهدره، ويعزز القدرات العامة والخاصة، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي.