المغرب يكبح فاتورة القمح بإلغاء رسوم الاستيراد

يتجه المغرب نحو إعفاء واردات القمح اللين من الرسوم الجمركية، بهدف كبح فاتورة الواردات، بعد ارتفاع أسعاره في الفترة الأخيرة في السوق الدولية، إذ تلجأ الدولة إلى إجراء صفقات للاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي.

وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن يلجأ المغرب كثيراً إلى السوق الدولية خلال العام المقبل، من أجل تأمين احتياجاته من القمح، خصوصاً بعد تراجع محصول الحبوب في الموسم الأخير، بنسبة 49 في المائة، ليستقر في حدود 5.2 ملايين طن، مقابل 10.2 ملايين طن في الموسم السابق عليه.

وأظهرت مسودة قرار حكومي نُشرت أخيراً في وسائل إعلام محلية، أنه ستُلغى رسوم استيراد القمح اللين، الذي يدخل في صناعة الخبز، اعتباراً من الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل حتى 30 إبريل/ نيسان.

ويأتي إلغاء الرسوم بعد خفضها بنسبة كبيرة في أكتوبر/ تشرين الأول، حينما قررت الحكومة تقليصها إلى 35 في المائة، بينما كانت تبلغ قبل ذلك 135 في المائة.

وأشارت المصادر إلى أن المغرب يرغب في تأمين مخزون من القمح يغطي احتياجات ثلاثة أشهر. وتظهر بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" أن محصول الموسم الأخير، يتوزع بين 2.68 مليون طن من القمح اللين، و1.34 مليون طن من القمح الصلب، و1.16 مليون طن من الشعير.

ووفق البيانات الرسمية، سجل محصول القمح اللين انخفاضاً حاداً في الموسم الأخير، حيث كان قد بلغ في الموسم السابق 4.81 ملايين طن. ولم تكشف الحكومة عن كميات القمح اللين المقرر استيرادها، غير أن المصدرين الفرنسييين توقعوا، خلال مؤتمر عقدوه بالمغرب في أكتوبر، أن تصل إلى 370 ألف طن.

وقال المستثمر في قطاع الحبوب، خالد بنسليمان، إن تأمين المخزون يفرض على السلطات العمومية الاستيراد، مشيراً إلى أن أسعار القمح اللين المحلي تصل إلى 26 دولاراً للقنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما كانت في الصيف في حدود 21.5 دولاراً للقنطار.

وتُظهر بيانات صادرة عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن واردات السلع الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 وصلت إلى نحو 4 مليارات دولار، بزيادة 5.3 في المائة عن الفترة نفسها من 2018.

ومثلت فاتورة الحبوب نحو 28 في المائة ضمن مشتريات الغذاء، إذ وصلت إلى 1.24 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مقابل نحو 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت مشتريات القمح بنسبة 16.1 في المائة، إلى 800 مليون دولار، والشعير 9.8 في المائة، لتبلغ 440 مليون دولار.