الملابس المستعملة في الجزائر: مطالب بتجديد الاستيراد

طفا ملف رفع الحظر عن استيراد الملابس المستعملة على سطح القضايا والنقاش العام في الجزائر مجدداً، ليتقدّم مطالب الجزائريين، بعد تجميد عمليات الاستيراد قبل عقدٍ من الزمن، وذلك بالتزامن مع عودة الحكومة الجزائرية لرفع الحظر عن استيراد الكثير من السلع، في مقدمتها السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات والجديدة واللحوم المجمدة، وقبلها تحرير استيراد الآلات والعتاد الصناعي.

واستغل تكتل مستوردي الملابس المستعملة هذه التطورات لمطالبة الحكومة بتحرير نشاط استيراد الملابس المستعملة، من أجل بعث نفس جديد في سوق النسيج وحمايةً للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري. ويرى عادل مسلم، وهو مستورد سابق للملابس المستعملة، أنه "حان الوقت لكي ترفع الحكومة الحظر المفروض على استيراد الملابس المستعملة، وذلك لأسباب عديدة منها زيادة الحركة الاقتصادية وسط تدهور القدرة الشرائية للمواطن".

يؤكد فاروق جزيل مالك شركة مختصة في استيراد الملابس المستعملة من بلجيكا سابقاً لـ"العربي الجديد" أنه في "سنة 2011 كان نشاط استيراد وبيع الملابس المستعملة يُشغل حوالي 100 ألف جزائري بطريقة مباشرة وغير مباشرة".

ويضيف نفس المتحدث أن شركته كانت تدفع سنوياً قُرابة 70 ألف دولار سنوياً لخزينة الدولة كضرائب واشتراكات في الضمان الاجتماعي، إلا أنه اضطر منتصف 2015 إلى حل شركته بعد ما كثر الجدل حول هذا النشاط وظهور بوادر تجميده لفترة طويلة، ما دفعه إلى تغيير نشاطه إلى استيراد مواد البناء.

تطورات قضية الملابس المستعملة

ورغم مصادقة البرلمان الجزائري على قرار تجميد استيراد الملابس المستعملة منتصف 2011 تحت ضغط من الحكومة بحجة حماية الإنتاج الوطني في قطاع النسيج، إلا أن السوق الجزائرية لا تزال تُمون بالملابس المستعملة المهربة من دول الجوار، خاصة من تونس، ومن أوروبا بطرق ملتوية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

معركة تاكسي الجزائر: تطبيقات النقل تُغضب السائقين وتربك الحكومة

عبد اللطيف ج. واحد من بين الشباب الجزائريين الذين وجدوا صعوبة في الابتعاد عن الساحة رغم الحظر المطبق على هذا النشاط، حيث يروي لـ "العربي الجديد" تجربته بالقول إنه لا يعرف فعل شيء آخر سوى إدخال الملابس المستعملة عبر المسالك الجبلية بين تونس والجزائر بالضبط في محافظة "تبسة".

ويضيف نفس المتحدث أنه رغم منع استيراد الملابس المستعملة إلا أن التهريب يسمح اليوم بدخول بين 45 في المائة إلى 50 في المائة مقارنة بالكميات المستوردة سنوياً قبل 2011. من جانبهم أكد العديد من تجار الملابس المستعملة في العاصمة الجزائرية لـ "العربي الجديد" أن "السلع تصلهم إلى المحلات في وضح النهار، وأن محلاتهم مفتوحة ليلاً نهاراً، ولم يتعرضوا لأي تفتيش من طرف وزارة التجارة ولا من طرف الشرطة الجزائرية".

ويقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن "حوالي 350 مؤسسة مختصة في استيراد وتوزيع الملابس المستعملة غلقت أبوابها منذ سنة 2011، فيما يقدر عدد تجار التجزئة بحوالي عشرة آلاف إن لم نقل أكثر". ويتوقع الخبير الجزائر أن تدفع الأزمة التي تدمر القدرة الشرائية للجزائريين بالحكومة إلى مراجعة هذا الملف عاجلاً أم آجلاً، بعدما راجعت في السنتين الماضيتين العديد من الملفات المشابهة".