النظام السوري قد يستفيد من نقل غاز مصر إلى لبنان: كسر قانون "قيصر"

ثارت مخاوف في سورية من أن يكسر مشروع نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، عبر سورية، عقوبات قانون "قيصر"، وأن يستفيد نظام بشار الأسد من الكهرباء الأردنية أو يقايضها بالمياه.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، عماد الدين المصبح، لـ"العربي الجديد" أن موافقة الإدارة الأميركية على استجرار الكهرباء التي سينتجها الأردن من الغاز المصري، إلى لبنان عبر جنوبي سورية (درعا)، هي خرق لقانون "قيصر" والعقوبات المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وافقت على منح البنك الدولي قرضاً للبنان "وهي المرة الأولى التي تخالف فيها واشنطن منح قرض للبنان من دون إجراء إصلاحات حكومية"، كما كانت تشترط على الدوام.

واعتبر المصبح أن قطع الإمداد الإيراني، خاصة بعد تصريح الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بوصول سفن النفط من طهران، هو أحد أهم دوافع التسريع الأميركي وغض الطرف عن القرض الدولي وحتى عقوبات قانون قيصر.
وكانت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، قد اقترحت خلال اتصال هاتفي، على الرئيس اللبناني ميشال عون، نقل الكهرباء الأردنية والغاز المصري إلى بلاده، مبينة أنها تبلغت قراراً من الإدارة الأميركية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية، وتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسورية وصولاً إلى شمال لبنان.
ويرى مراقبون أن "الخطوة والتدخل الأميركيين" جاءا لاحقين للمباحثات التي عقدها رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة في يوليو/ تموز الماضي، إذ بحث الحريري خلال زيارته مصر، ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان، بغية إيجاد حل لأزمة توليد الكهرباء، في مقابل وساطة أردنية مع الولايات المتحدة، للحصول على استثناء لبنان من عقوبات "قيصر" المفروضة على سورية، وهو ما أشار إليه العاهل الأردني، عبد الله بن الحسين بعد زيارته واشنطن في يوليو/ تموز الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد السوري

ويقول الخبير النفطي السوري، عبد القادر عبد الحميد، لـ"العربي الجديد": مرّ خط الغاز العربي بثلاث مراحل، الأولى مد الخط من العريش المصرية إلى العقبة جنوبي الأردن منذ عام 2003، ومن ثم في عام 2005 وصل الخط إلى مدينة الرحاب بالأردن والمرحلة الثالثة إلى دير علي بريف دمشق جنوبي سورية عام 2006 ووصل إلى لبنان".

ويرى عبد الحميد أن الغاز المصري، فيما لو تم المشروع، يمكن أن يحل مشكلة كهرباء لبنان، عبر تزويد محطات التوليد الأربع (دير عمار، الجية، الذوق، والزهراني)، وهذا مشروط بجاهزية الشبكة اللبنانية ومدى قدرتها على إيصال الغاز إلى محطات الكهرباء اللبنانية التي تعمل على الغاز. لكن المختص السوري يلفت إلى أن منطقة دير علي بريف دمشق، التي يمر منها أنبوب الغاز المصري وحتى محطات الكهرباء التي يمكن أن يتم تزويد لبنان من الأردن عبرها، تعرضت لتفجيرات عدة، قائلاً: "لا أعلم إن كان النظام السوري قد رممها بالكامل". وتشير مصادر سورية إلى "مقايضة الكهرباء الأردنية بالمياه السورية" واستغلال حكومة بشار الأسد التغاضي الأميركي.

ويكشف عضو "مجلس الشعب" السوري، محمد خير العكام، أن مسألة نقل الكهرباء من الأردن للبنان عبر الشبكة السورية كانت موضوع نقاش خلال زيارة سابقة لوزيري النفط والكهرباء السوريين إلى الأردن، وحملت النقاشات بحسب تصريحات سابقة للعكام، "عرضا من الأردن للحصول على موافقة سورية على المقترح الأميركي لإمداد لبنان بالكهرباء عبر سورية".

يقول الخبير النفطي السوري، عبد القادر عبد الحميد، لـ"العربي الجديد": مرّ خط الغاز العربي بثلاث مراحل، الأولى مد الخط من العريش المصرية إلى العقبة جنوبي الأردن منذ عام 2003

ويضيف البرلماني السوري أن "الأردن لديه فائض من الكهرباء ونقص في المياه ومن الممكن أن يكون هناك تعاون سوري–أردني بأن تعطي سورية المياه للأردن، وتأخذ منه الكهرباء".
وتعاني سورية من صعوبات باستيراد الغاز والفيول لتوليد الكهرباء، ما أوصل ساعات التقنين "قطع التيار" إلى نحو 20 ساعة بمناطق سيطرة بشار الأسد، الأمر الذي يراه مراقبون "فرصة" لتستفيد حكومة الأسد من الغاز المصري أو تقايض الأردن الكهرباء بالماء السورية.

ويقول العامل بقطاع الكهرباء، عبد الجليل السعيد: لا تزيد كمية الطاقة الكهربائية المنتجة بسورية حاليا، عن 2000 ميغاواط، وهي نحو 25% من حاجة سورية الكلية، مقدراً خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن سورية تحتاج إلى 4500 ميغاواط وربما تسد المقايضة مع الأردن بعض هذه الفجوة، أو يتمكن النظام من الاستفادة من الغاز المصري أو يستمر التغاضي عن العقوبات وتزيد واردات الغاز والفيول لأن وضع الكهرباء بسورية حرج للغاية.