يتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام 2023، في اتجاه معاكس لأغلب دول العالم، التي تفيد التوقعات بتراجع نسب نموها خلال عامي 2023 و2024، ما يؤشر إلى سر السياسات الاقتصادية والإجراءات التي جعلت أبوظبي في موقع ترشيح التوقعات المتفائلة.
وحسب تقرير الصندوق بشأن توقعات العام الجاري، فإن التفاؤل بشأن "الاستثناء الإماراتي" يستند إلى استفادة الدولة الخليجية من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجها، وتحسن الطلب المحلي والخارجي بفضل التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة كورونا، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستثمارية والمبادرات التحفيزية في الإمارات، وتعزيز دورها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والسياحة والابتكار.
ووفق تقرير "النقد العربي"، فإن متوسط النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات يصل إلى نسبة 4.6%، لافتا إلى قدرة اقتصاد الإمارات على التكيف مع التغيرات المحلية والدولية، والاستفادة من فرص التعافي والانتعاش، ودورها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
يؤكد الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد"، أن نمو اقتصاديات الخليج تحديدا مرتبط بأسعار النفط بشكل كبير، لكن بعض دول المنطقة بدأت في إجراء إصلاحات لتنويع الاقتصاد وزيادة نشاط القطاع الخاص، وهو ما حصل في الإمارات وكان له أثر مهم في نسبة النمو المتوقعة للعام الجاري.
ويلفت درويش إلى أن التوقعات تشير إلى أن أعلى مستوى نمو قد يكون في المملكة العربية السعودية، رغم كونها المنتج الأول للنفط في المنطقة.
لذا، يتفق الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي مع تقديرات صندوق النقد العربي بشأن النمو في الإمارات، لكنه أكد أن تقدير النسبة لا يمكن أن يكون محل جزم لعدة أسباب، منها التغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي، خاصة على مستوى أسعار النفط، المرتبطة بسياسة تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+"، أو معدل الاستهلاك العالمي.
ومن جانبه، يلفت الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن توقعات صندوق النقد العربي بشأن نمو الإمارات نابعة من منطلق أرقام اقتصادية، تمثل انعكاسا لنهج اقتصادي تتبعها الدولة منذ فترة طويلة، وهو التوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير قطاعات السوق واحدا تلو الآخر.
ويؤكد عجاقة، في هذا الصدد، أن القيام بخطوات كبيرة على صعيد مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي.
ويبدو واضحا آثار تحسب حكومة الإمارات لتداعيات مؤشرات أزمة الركود الاقتصادي العالمي، في بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي، في 9 يونيو/حزيران، التي أوردت أن رصيد الدولة من الذهب وصل إلى 17.413 مليار درهم (حوالي 4.74 مليارات دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي.
ويمثل ذلك زيادة تعادل أكثر من 4.77 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.638 مليار درهم (3.44 مليارات دولار) في مارس/آذار 2022.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
