النواب المصري يقر اقتطاع 3 مليارات جنيه من أرصدة الصناديق الخاصة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باقتطاع نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة، وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة، بما يراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه (من 159 إلى 190 مليون دولار)، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.
وقضى مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الحكومية في 30 يونيو/حزيران 2021 إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة إجمالاً بنحو 31.7 مليار جنيه، أي بما يوازي الملياري دولار، لعدد 1413 صندوقاً وحساباً خاصاً يتبع وحدات الجهاز الإداري للدولة، و1498 صندوقاً في المحليات، و3436 صندوقاً تابعاً لهيئات خدمية، بحسب تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
وعزا التقرير إنشاء الصناديق الخاصة إلى تأدية خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار، مبيناً أن الأصل هو تمويل تلك الصناديق والحسابات ذاتياً من الرسوم التي تفرض لصالحها، ومقابل أداء الخدمات، وغيرها من الموارد من دون تحميل الخزانة العامة أعباء نظير القيام بأنشطتها، مع ترحيل فوائض أرصدتها من سنة مالية إلى أخرى.
وقال رئيس اللجنة النائب المعين فخري الفقي إن أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة تتنامى في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لأداء دورها المنوط، في وقت تعاني الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، مضيفاً "التشريع جاء أسوة بما حدث في الأعوام المالية السابقة، من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح خزانة الدولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي لشركات المقاولات العاملة من الباطن: الجيوب امتلأت بالأموال

وتحوم شكوك حول الغاية من إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة في مصر كونها تشكل "باباً خلفياً للفساد"، وستاراً لإهدار المال العام من جانب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة. إذ إن موارد هذه الصناديق والحسابات تأتي عادة من الرسوم المفروضة على المواطنين، وتوزع في شكل مكافآت وحوافز على المسؤولين في الدولة، وحاشيتهم المقربة.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة، خصوصاً تلك التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، والتي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على الرسوم المالية المحصلة من المواطنين، على غرار رسوم الطرق للمركبات والنظافة ودخول الأماكن السياحية ومواقف السيارات والطوابع والدمغات الحكومية وغرامات التأخير، بالإضافة إلى رسوم مثل استخراج رخصة القيادة وتجديدها من إدارات المرور، وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء.
(الدولار = 15.7 جنيهاً تقريباً)