100 مليار دولار في 2022.. الهند تتصدر دول العالم في تحويلات العاملين في الخارج
قال البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية، إنّه من المقرر أن تصبح الهند أول دولة تتلقى 100 مليار دولار سنوياً من تحويلات عامليها في الخارج، مشيراً إلى أنّ الهنود يشكّلون أكبر مجموعة شتات في العالم، بعدد يقترب من 18 مليون نسمة، وهو ما أدى إلى تلقي الهند تحويلات مالية متزايدة على مر السنين.
وتظهر بيانات البنك الدولي أنّه في عام 2022 لامس المبلغ بالفعل 100 مليار دولار، ما يجعل البلاد أول دولة تصل إلى هذا الرقم، بارتفاع يتجاوز نسبة 12% مقارنةً بعام 2021.
وتعادل التحويلات المالية ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، سادس أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي أنّ "تدفقات التحويلات إلى الهند تعززت بفعل الزيادات في الأجور، وسوق العمل القوية في الولايات المتحدة ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى".
رفع الفائدة
ورفع بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي)، الأربعاء، أسعار الفائدة الأساسية بخمسٍ وثلاثين نقطة أساس، وصولاً إلى 6.25 بالمئة، وقال محافظه شاكتيكانتا داس إن القرار اتخذ بأغلبية 5 أعضاء من أصل 6.
وأضاف داس أن الإجراء الجديد يهدف إلى معالجة التضخم في الدولة الآسيوية التي "لا تزال فوق الحد الأعلى المقبول للنطاق المستهدف"، على الرغم من انخفاضه، كما كان متوقعًا، إلى 6.8 بالمئة، على أساس سنوي، في أكتوبر/تشرين الأول.
توقعات نمو الاقتصاد الهندي
وخفض بنك الاحتياط الهندي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار القادم إلى 6.8 في المئة، مقارنة بنسبة 7 في المئة التي توقعها في وقت سابق.
وقال محافظ البنك إنه على الرغم من هذا التعديل، "ستظل الهند من بين الاقتصادات الرئيسية الأسرع نموًا في العالم".
وعلى العكس من ذلك، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في الهند خلال السنة المالية الحالية إلى 6.9% من 6.5%، متوقعاً أن يساعد الاستهلاك القوي والنشاط المحلي الأكثر قوة الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تحقيق أداء أفضل من الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال البنك، في تقرير صدر الثلاثاء، إن "الهند في وضع جيد لمواجهة الصدمات المالية الخارجية، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول".
وأكد البنك أنه، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضاً عن 13.5% في الربع السابق، إلا أن الهند نجحت حتى الآن في حماية نفسها من صدمات الركود التي تواجه أجزاءً أخرى من العالم.
تراجع العجز
وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، توقع دروف شارما، كبير الاقتصاديين في البنك، انخفاض العجز المالي العام للهند تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بكفاءة أعلى في جمع الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن الهند تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف العجز المالي البالغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.
ثالث أكبر اقتصاد في العالم
وعلى نحو متصل، نقلت قناة "سي إن بي سي" الإخبارية توقُّع مؤسسة "أس آند بي جلوبال"، وبنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، تفوق الهند على اليابان وألمانيا خلال السنوات القادمة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وتوقعت "أس أند بي غلوبال" تحقيق الدولة الناشئة متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي في حدود 6.3 بالمئة، حتى عام 2030، كما توقع بنك مورغان ستانلي تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للهند، مقارنة بالمستويات الحالية، بحلول عام 2031.
وأشار البنك في تقرير حديث إلى أن "الهند لديها الظروف الملائمة لازدهار اقتصادي، يغذيه الاستثمار في التصنيع، وتحول الطاقة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة للبلاد"، مؤكداً أن هذه العوامل "ستجعل الهند ثالث أكبر اقتصاد وسوق أسهم في العالم قبل نهاية العقد الحالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
