الولايات المتحدة ترفض فرض ضريبة عالمية على المليارديرات

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، إن بلادها تعارض فرض ضريبة الثروة العالمية المقترحة على المليارديرات التي طرحتها البرازيل وفرنسا ودول أخرى، في محاولة لإصلاح الميزان الاقتصادي للشعوب، خصماً من أصحاب الثروات الطائلة.

وتقود البرازيل مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى هذا العام، وقد دعت المجموعة إلى تطوير نهج منسق لفرض الضرائب على الأفراد فاحشي الثراء الذين ينقل بعضهم أموالهم إلى الملاذات الضريبية الآمنة. وتهدف المجموعة إلى محاكاة الحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات، الذي أقرته نحو 140 دولة في عام 2021 ولكنه اصطدم بالعقبات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة لن تدعم المحادثات بشأن هذه القضية. ومن المقرر أن تجتمع الوزيرة الأميركية في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء مالية مجموعة الدول السبع، الذين من المتوقع أن يناقشوا ضريبة الثروة العالمية.

وأضافت: "نحن نؤمن بالضرائب التصاعدية. لكن فكرة وجود ترتيب عالمي مشترك لفرض ضرائب على المليارديرات ليعاد توزيع عائداتهم بطريقة ما لا يمكننا التوقيع عليها، ونحن لا ندعم أي عملية تهدف إلى تحقيق ذلك".

وناقش مسؤولون من إسبانيا وألمانيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب وزراء من البرازيل وفرنسا، خطة تفرض على المليارديرات دفع ضرائب تبلغ قيمتها 2% على الأقل من إجمالي ثرواتهم كل عام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عودة سجال ضريبة الثروة في بريطانيا... أباطرة المال يتزايدون

ويقول المؤيدون إن فرض الضريبة على مستوى العالم من شأنه أن يمنع الأثرياء من تحويل ثرواتهم إلى بلدان يمكنهم فيها تجنب دفع الضريبة. واعتبروا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للبلدان بجمع المزيد من الإيرادات الضريبية لتمويل أولويات أخرى واستخدام قانون الضرائب للحد من التفاوت في الدخل، بعد تزايده بشكل حاد في العقود الأخيرة.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الشهر الماضي: "هذا بالضبط ما فعلناه مع الحد الأدنى من الضريبة على الشركات. سيكون الأمر نفسه بالنسبة للضرائب العالمية على أغنى الأفراد".

وتطبق معظم الدول ضرائب الدخل الخاصة بها على أساس إقامة الشخص. وتفرض الولايات المتحدة، على نحو غير عادي، ضرائب على مواطنيها على دخلهم في جميع أنحاء العالم، حتى لو كانت إقاماتهم فيها غير شرعية، وهو ما يصعب على الأميركيين الهروب من الضرائب عن طريق تحويل الأصول أو الأرباح إلى الخارج.

وفي حين اقترحت إدارة بايدن زيادة الضرائب بشكل كبير على الأميركيين ذوي الدخل المرتفع، فقد ابتعدت ببلادها عن ضريبة الثروة، التي تسعى إلى تحصيل حصة من صافي ثروة الفرد سنويا. وبدلاً من ذلك، دفع الرئيس بايدن بخطة تفرض على الأميركيين الذين تبلغ ثرواتهم أكثر من 100 مليون دولار تحمل ضريبة بنسبة 25% سنويًا على دخولهم، بما في ذلك مكاسب رأس المال غير المحققة، وهو ما لم يُقَر حتى هذه اللحظة.

وتفرض الولايات المتحدة حالياً ضريبة على الأرباح الرأسمالية في الولايات المتحدة بشكل عام بمعدل أعلى يبلغ 23.8%، ولكنها لا تستحق إلا عند بيع الأصل، ما يعني أن الزيادات يمكن أن تظل غير خاضعة للضريبة لسنوات. وتُفرض ضريبة على الدخل، بما في ذلك الأجور، بمعدل يصل إلى 37%، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا قريباً في قضية يمكن أن تفرض حظراً دستورياً على فرض الضرائب على الثروة.

وساعدت يلين في قيادة الاتفاق العالمي بشأن ضرائب الشركات، الذي يحدد حدا أدنى بنسبة 15% يتعين على الشركات أن تدفعه في الولايات القضائية التي تعمل فيها. ولكن مع معارضة الجمهوريين الاتفاق، لم يقر الكونغرس التطبيق في أميركا.