وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب الياباني (البرلمان) على مشروع ميزانية بقيمة 106.61 تريليونات ين ياباني، أي ما يعادل (1 تريليون دولار) للسنة المالية 2021، وهي أكبر ميزانية يوافق عليها البرلمان على الإطلاق، وذلك لحاجة اليابان إلى الإنفاق على التدابير ضد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، أنّ الميزانية ستنتقل إلى مجلس المستشارين بعد إقرار مجلس النواب، ومن المقرر إصدارها في بدء عام العمل الجديد في الأول من إبريل/ نيسان المقبل.
ولفتت إلى أنه هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتجاوز فيها مشروع الميزانية مبلغ 100 تريليون ين ياباني، مشيرة إلى أنه سيتم إنفاق أكثر من ثلث الميزانية، أي حوالي 35 تريليون ين ياباني، على خدمات الضمان الاجتماعي.
وقد بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي 5.34 تريليونات ين ياباني، مسجلاً رقماً قياسياً للعام السابع على التوالي، إذ تسعى اليابان إلى تعزيز قدراتها في مجالات جديدة مثل الفضاء الخارجي. ويشمل الإنفاق الأمني 33.5 مليار ين لتطوير صواريخ يابانية الصنع.
وخصصت الحكومة أيضاً 5 تريليونات ين ياباني من الأموال الاحتياطية التي قد يتم إنفاقها على الاستجابات المستقبلية للأزمة الصحية وأي تراجع اقتصادي محتمل.
وسيبلغ إجمالي إصدارات السندات الجديدة لتمويل الميزانية 43.60 تريليون ين ياباني، مما سيزيد نسبة الاعتماد على الديون إلى 40.9% من 31.7%.
وتراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جرّاء وباء كوفيد في 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع، ليختتم العام بشكل قوي بفضل انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم.
لكن المحللين حذّروا من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثّر سلباً جرّاء تراجع الاستهلاك المحلي، نظراً للقيود الجديدة التي فُرضت لاحتواء الفيروس وتواصل إغلاق الحدود أمام السيّاح قبل أقل من ستة أشهر من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد طوكيو الذي أُجِّل العام الماضي.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4,8% العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجّله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009.
(العربي الجديد، قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
