تصاعدت عملية الاحتجاجات المتجددة في عدد من المدن اليمنية والمنددة بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، والتردي كارثي في معيشة معظم سكان اليمن، في ظل حرب وصراع طاحن منذ نحو سبع سنوات.
ويواصل الريال تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية متجاوزًا 1700 ريال للدولار الواحد، في أكبر تدهور تتعرض له العملة المحلية في اليمن، والتي تشهد انهيارا متسارعا منذ بداية العام الحالي 2021، الذي شارف على الانتهاء، إذ كان سعر صرف الريال يصل مطلع العام إلى نحو 688 ريالا للدولار الواحد.
وعقب مناشدة غرفة عدن التجارية والصناعية، عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برفقة نائبة علي محسن صالح، اجتماعًا طارئًا بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، والذي تم تسليمه رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى "العربي الجديد"، فقد طلب الرئيس اليمني دعماً سعودياً عاجلا لإنقاذ الاقتصاد اليمني وانهيار العملة المحلية، وما يعانيه الشعب اليمني من تبعات كارثية جراء هذا الانهيار المتواصل.
تراجع المخزون السلعي
في السياق، قال رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع سيئ جدا، خصوصا بعد انهيار العملة المحلية، فالمخزون الغذائي والسلعي في تناقص مستمر، فمثلا التاجر الذي كان يستورد 100 حاوية، أصبح بالكاد يستطيع استيراد 10 حاويات، وذلك بسبب الانهيار الحاصل في العملة المحلية".
وكشف باعبيد عن اتجاه غرفة عدن التجارية والصناعية إلى عقد اجتماع طارئ الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول للتجار والمستوردين والصناعيين، و"سيتم إصدار بيان آخر، وقرارات مهمة وجادة قد تكون مؤثرة".
وأضاف: "لكننا مجبرون على اتخاذها لحث الدولة والحكومة لعمل الواجب تجاه ما يعانيه الشعب اليمني، فالوضع سيئ للغاية، ويجب تدارك ما أمكن، فالناس لن تسكت على هذا الوضع".
وشهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن مسيرات شعبية احتجاجية للتنديد بتدهور العملة والاقتصاد، وإضراب شامل للمحال التجارية تنفيذا لبيان أصدرته أمس في هذا الخصوص غرفة تعز التجارية والصناعية.
وحذر خبراء اقتصاد ومراقبون من خطورة الأوضاع الراهنة التي تنذر بانهيار اقتصادي كارثي شامل بعد أن وصلت جميع الحلول والإجراءات الحكومية إلى طريق مسدود في إيقاف انهيار العملة المحلية.
وأكد الباحث الاقتصادي مراد منصور، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك عملية تجويع ممنهجة يتعرض إليها اليمنيون بالتوازي مع معارك طاحنة تلتهم الأخضر واليابس من كل ما هو متاح من الموارد المالية، بعد أن سخرتها أطراف الحرب لمواصلة الصراع الراهن على أكثر من مستوى، بدلاً من معالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتفجرة، والتي يكتوي بنارها جميع شرائح السكان في اليمن".
الصرافات تعلق أعمالها
في الإطار، علقت جمعية صرافي عدن، منذ يوم السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول، أعمال القطاع المصرفي كافة، والذي ينتهي الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول، ويشمل شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وفروعها ونوافذ خدماتها وشبكاتها.
وقالت الجمعية، في بيان، إن اتخاذها هذه الخطوة التي تكررت كثيراً هذا العام "هدفه مناشدة الرئيس اليمني لاتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة لوقف التدهور الحاد في سعر صرف العملة المحلية".
وطالبت جمعية صرافي عدن الرئيس اليمني ودول التحالف العربي بـ"الوقوف تجاه ما يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة للخروج منها بما يعيد طبيعة الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية".
وحسب الخبير المصرفي نشوان سلام، في حديثه لـ"العربي الجديد"، فإن "الخطوة الأهم التي يجب اتخاذها لوقف هذا التدهور الحاد في العملة المحلية تقديم دعم مالي عاجل لرفد البنك المركزي اليمني الذي يعاني من شح الموارد المالية من العملات الأجنبية، لذا فإن كل القرارات التي عمد إلى اتخاذها لم تحقق أي جدوى على الأرض، ومنها تنفيذ آلية مزادات لبيع العملة، والتي كانت لها نتائج عكسية في تسريع تهاوي سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية".