اليورو يتراجع في تعاملات آسيا بعد النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية

تراجع اليورو في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد أن أشارت التوقعات الأولية للانتخابات التشريعية في فرنسا إلى فوز مفاجئ للتحالف اليساري، وهي النتيجة التي تجاهلتها الأسواق الأوروبية إلى حد كبير، قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.3% إلى حوالي 1.0807 دولار مع بدء التداول في سيدني. وتظهر التوقعات الأولية أن الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم الاشتراكيين وحزب فرنسا الصامتة اليساري المتطرف، على وشك الحصول على ما بين 170 و215 مقعداً في الجمعية الوطنية. ويحتل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بأكبر عدد من المقاعد، المركز الثالث، بعد تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي.

وفي حين أمضى مديرو الأموال، الأسبوع الماضي، أو أغلب أيامه، في حالة من القلق بشأن الحكومة التي تهيمن عليها لوبان، كان انتصار اليسار النتيجة التي ربما لم تتحسب لها الأسواق، نظراً لتعهد التحالف القريب من الفوز بزيادة كبيرة في الإنفاق العام. ومن شأن زيادة الإنفاق الحكومي في فرنسا، كما في أغلب البلدان الأوروبية في الوقت الحالي، أن تؤدي إلى تفاقم المخاوف بشأن الميزانية العمومية المتضخمة بالفعل في البلاد، ويضع باريس على مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتخذ بالفعل إجراءات للحد من العجز.

وقالت وكالة بلومبيرغ إنه من غير المرجح أن يفوز التحالف اليساري بأغلبية مطلقة، الأمر الذي قد يحد من حريته في تنفيذ السياسات الاشتراكية، التي تتوجس منها بروكسل، وفي مقدمتها زيادة الإنفاق العام. لكن النتيجة ستضخ جرعة جديدة من عدم اليقين إلى الأصول الفرنسية في الأيام المقبلة، وفقاً لمحللين تحدثوا إلى "بلومبيرغ" الأحد.

وقال فنسنت جوفينز، استراتيجي السوق العالمية في "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول، إن التوترات محتملة مع دخول الإصلاحات التي يقودها ماكرون الآن في دائرة الشك، مما قد يضر بقيمة السندات الفرنسية مقابل نظيراتها. وأضاف: "قد تطالب الأسواق بفروق أسعار أعلى (عوائد أعلى على السندات الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية) طالما لم توضح الحكومة الجديدة موقفها المالي". وأضاف أن "المفوضية الأوروبية ووكالات التصنيف تطلب تخفيضات في الإنفاق الحكومي تتراوح بين 20 إلى 30 مليار يورو، لكن في الواقع سيكون التعامل مع حزب يريد زيادة الإنفاق بمقدار 120 ملياراً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المالية الفرنسية ستتعرض للضغوط أياً كان الفائز في الانتخابات

وارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس لمخاطر الديون الفرنسية، إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012 عند 85 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف من فوز اليمين المتطرف في الانتخابات. وهدأت الأوضاع يوم الخميس، مع مرور بيع سندات حكومية فرنسية دون مشاكل تذكر قبل الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي جرى التصويت فيها اليوم الأحد. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساس إلى 2.578%، وفقاً لبيانات رويترز.

واجتذبت فرنسا طلباً بقيمة 2.59 ضعف المبلغ الذي تم جمعه عبر أربعة مبيعات للسندات، في قيمة أعلى قليلاً من آخر مزاد طويل الأجل، قبل أن يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في أوائل يونيو/ حزيران، وتماشياً مع مزادات أخرى هذا العام. وجمعت فرنسا 10.5 مليارات يورو (11.34 مليار دولار) إجمالاً، وهو المبلغ الأعلى الذي كانت تستهدفه، وذلك بعد أن خفضت المبلغ الذي تحاول بيعه بالمزاد خلال فترة الانتخابات.

وما إن ظهرت نتائج الانتخابات الفرنسية، وما أفضت إليه من اكتساح واضح لليمين المتطرّف، حتى سادت مباعث القلق على عدة مستويات، سواء في الداخل الفرنسي، أو على مستوى أسواق مال أوروبا ككل، مع بروز عوامل قلق جدية يرصدها المحللون على مستوى علاقة باريس ببقية العواصم وجاذبية الاقتصاد الأوروبي بأسره في عيون المستثمرين، فضلاً عن انعكاس نتائج الانتخابات في الأسواق المالية، خاصة في أسواق النفط والعملة والأسهم والسندات.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الحكومة الفرنسية الجديدة التي يقودها حزب التجمع الوطني أو الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتبع سياسة مالية توسعية من شأنها أن تؤدي إلى عجز متضخم في الموازنة العامة. وفي هذا الصدد، نقلت "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي عن استراتيجي السوق العالمية في بنك جيه بي مورغان لإدارة الأصول، فنسنت جوفينز، قوله: "بالنسبة لي، لا يزال الأمر في حالة انتظار وترقب، ويجب أن أقول إنني مندهش بعض الشيء من ردة فعل السوق"، محذراً من أن السياسات المالية لكلا المعسكرين مدمرة للاقتصاد الفرنسي وآفاق الديون الفرنسية.