اليونان تطوي 12 عاماً من الألم بسبب المراقبة الأوروبية لاقتصادها

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن خروج بلاده، اليوم السبت، مما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، ينهي 12 عاما من الألم، ويتيح للبلاد المزيد من الحرية في صنع السياسات.

وخضع الأداء الاقتصادي لليونان وسياساتها للمراقبة عن كثب، لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها اليونان، بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية بلغ مجموعها أكثر من 260 مليار يورو (261 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بين عامي 2010 و2015.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أكدوا في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أن اليونان ستخرج من إطار المراقبة، قائلين إنها أوفت بمعظم التزاماتها.

خفض معاشات التقاعد وقيود على الإنفاق

وقال ميتسوتاكيس في بيان، وفق وكالة رويترز: "انتهت الآن دورة جلبت الألم للمواطنين على مدى 12 عاماً.. الخروج من إطار المراقبة المعززة يعني المزيد من درجات الحرية الوطنية في خياراتنا الاقتصادية".

وشهدت اليونان موجات من خفض معاشات التقاعد، وقيود الإنفاق، والزيادات الضريبية والقيود المصرفية، بعد أن اضطرت إلى السعي للحصول على أول خطة إنقاذ لها في عام 2010. وانكمش الاقتصاد بنسبة 25% خلال عمليات الإنقاذ.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خروج اليونان من نفق الديون ... إلى الرقابة المشدّدة

كان الهدف من إطار المراقبة، هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال ميتسوتاكيس إن خروج اليونان من المراقبة المعززة سيجعل البلاد قريبة من هدفها المتمثل في استعادة التصنيف الائتماني "بدرجة استثمارية".