انتعاش الدينار العراقي أمام الدولار إثر تفاهمات مع وزارة الخزانة الأميركية

سجل سعر صرف الدينار العراقي، انتعاشاً مقابل الدولار، اليوم السبت، إثر تفاهمات للبنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، حيث ارتفع سعر البيع إلى 1640 ديناراً للدولار و1620 للشراء، بعد أن وصل سعر البيع إلى 1700 دينار أول من أمس الخميس.

ولا تبدو الأسعار مستقرة، وسط تخوف من مكاتب الصيرفة من تراجع الأسعار مجدداً، الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار سوق العملة وأسعار السوق المحلي بشكل عام.

ويأتي هذا التراجع بالأسعار بعد إعلان البنك المركزي العراقي، أمس الجمعة، أن الخزانة الأميركية أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة"، والاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزمع عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك عقب اختتام محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون والوفد المرافق له.

وأصدر البنك المركزي العراقي، مساء أمس الجمعة، حزمة تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية.

من جهته، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأميركية، مبيناً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

العراق: قروض لنحو 1.7 مليون عاطل من العمل لإنشاء مشاريع

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية، وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة، وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم".

وأضاف أن "التعليمات الصادرة تؤشر تحريراً ممنهجاً للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي، ما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع".

من جهتها، أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، في بيان، التزامها بـ"حزمة الإجراءات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي العراقي لتسهيل تمويل التجارة الدولية، ما يسهم في رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وبشكل مباشر وتدريجي، ومع توفير المواد والبضائع في السوق المحلي"، مؤكدة أن "حزمة الإجراءات الجديدة جاءت لتسهيل تمويل التجارة الدولية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات الدولية، وستساهم في استقرار سعر الصرف، والحدّ من السوق الموازي والتحويلات غير الشرعية".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة توجيهات لمنع عمليات تهريب العملة والقبض على المهربين، في خطوة أمنية تهدف إلى السيطرة على انخفاض سعر الدينار العراقي الذي يتهاوى أمام الدولار إلى مستويات خطيرة انعكست على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي".

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد فرض إجراءات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق، فيما توعدت وزارة الداخلية العراقية من سمتهم بـ"المتلاعبين"، بالعملة الصعبة الدولار، بعقوبات كبيرة، وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، لكن الإجراءات الميدانية التي اتخذتها بغداد وأربيل لم تسفر عن أي تحسن.