شهدت عمليات الدفع الإلكتروني في الأردن تطوراً كبيراً، خلال الفترات الأخيرة، في ظل تراجع الاعتماد على النقد والدفع المباشر في تعاملات المواطنين اليومية، فيما تسعى الحكومة لإتمام مختلف التعاملات المالية إلكترونيا في ما يخص تسديد الذمم والفواتير والمشتريات في إطار تعزيز الإجراءات المالية وسلامتها.
وقدرت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" عدد حركات أنظمة الدفع الإلكترونية في الأردن العام الماضي بأكثر من 78 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 62 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).
وقال الخبير المالي وعضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن التعاملات المالية الخاصة بالدفع الإلكتروني اتسعت في الأردن وعززت إجراءات التعاملات المالية والدفوعات المالية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الدفع الإلكتروني سهل كثيراً بالنسبة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم من فواتير خدمات وكذلك مشتريات من دون الحاجة إلى بذل جهد ونفقات إضافية للوصول إلى مراكز تقديم الخدمات.
ووفق ديرانية فإنّ الدفع الإلكتروني شجع على التجارة الإلكترونية والطلبات من المنزل والمكاتب بحيث أصبح بالإمكان شراء المستلزمات وتسديد قيمتها إلكترونياً، مشيراً إلى أن ذلك نشط بعض القطاعات مثل النقل، ووفر فرص عمل لعدد كبير من الأشخاص، ومن بينهم سيدات.
وأشار إلى أنّ الدفع الإلكتروني يعالج أيضاً التعاملات بالنقد المزور الذي يظهر أحياناً لبعض الفئات الورقية.
ومن جهته شدد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان على أهمية خدمات الدفع الإلكتروني في تسهيل عمليات تحويل الأموال بالسوق المحلية بكل يسر وسهولة.
وقال إنّ الدفع الإلكتروني يعتبر مشروعاً وطنياً مهماً للتقليل من الوقت والكلف والأعباء على المواطنين والمنشآت الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات من خلال سرعة وسهولة تدفق الأموال بالسوق المحلية.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني فقد تزايد الاهتمام في السنوات الماضية بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، تحديداً على صعيد نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية.
أشار البنك المركزي إلى أنّ الحد من المخاطر التي يمكن أن تصاحب هذه العمليات والإجراءات الخاصة بها هو أولوية مهمة للسلطات الإشرافية والرقابية
ويأتي ذلك، حسب البنك المركزي، إدراكاً لارتباط الارتقاء بهذه الأنظمة في المساهمة في ضبط المخاطر النظامية وترسيخ مقومات الاستقرار المالي من جهة، ولما يلعبه وجود أنظمة دفع ومتطورة في تسهيل فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الاقتصاد من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي إلى أنّ الحد من المخاطر التي يمكن أن تصاحب هذه العمليات والإجراءات الخاصة بها هو أولوية مهمة للسلطات الإشرافية والرقابية وعلى وجه التحديد البنوك المركزية لارتباط المدفوعات والتسويات بشكل وثيق بالوظيفتين الرئيسيتين للسلطة النقدية وهما تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
من جهتها قالت شركة جوباك إن هناك إقبالاً أكبر على استخدام نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي فواتيركم)، إذ بلغ عدد المستخدمين المسجلين على النظام حتى نهاية عام 2022 3.606 ملايين مستخدم.
كما لوحظ ارتفاع ملموس في عدد الحركات المسجلة على النظام خلال عام 2022 بنسبة 25%. كما حازت فواتير الاتصالات وفواتير الخدمات (من مياه وكهرباء) وفواتير الخدمات الحكومية على أعلى عدد حركات بحسب البيانات الرسمية. وقالت الشركة في تقرير حديث: "شهدت المحافظ الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 44.6% في عدد مستخدميها"، فقد وصل عدد مستخدمي المحافظ الرقمية في الأردن إلى 2.3 مليون مستخدم مسجل على نظام جوموبي (نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
