قالت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، إن تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات، يعتبر شرعنة للاستيطان والتفافا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة في بيان، الأحد، الشركات الإماراتية، بـ"التراجع والتوقف عن الخطوة غير القانونية.. من شأنها تعزيز النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، والتفاف على حقوقنا في الاستثمار بمواردنا وأرضنا التي تتعرض لقرصنة".
كذلك، طالبت الوزارة، جامعة الدول العربية، باتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر منتجات المستوطنات للأسواق العربية والإسلامية تبعاً لقرارات القمم العربية، التي أكدت على أن مقاطعة الاحتلال إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته".
وأشارت في بيانها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وزادت: "سنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية، على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات، وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية".
من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدء الإمارات استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة إن "بدء شركات من الإمارات باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع".
وعدّ التبادل التجاري بين الطرفين "تشجيعا للاستيطان الصهيوني المُقام على أراضي الفلسطينيين بالضفة"، كما اعتبرها "دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني".
في وقت سابق الأحد، قالت القناة السابعة الإسرائيلية (خاصة)، على موقعها الإلكتروني، إن "أولى الشحنات من زيت الزيتون والعسل انطلقت من السامرة (شمال الضفة)، إلى إمارة دبي".
ونقلت القناة الإسرائيلية عن رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، خلال إشرافه على عملية التصدير، قوله "إنه يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال داغان، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه وقّع "4 اتفاقيات تصدير مباشر، من الشركات في (مستوطنات) السامرة إلى شركات في الإمارات".
ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
