استمع إلى الملخص
- يعاني أكثر من 170 مليون شخص من الفقر، خاصة في هايتي ونيكاراجوا وهندوراس، مع استمرار الفقر المدقع في التأثير على 10.6% من السكان، بينما تتوقع اللجنة انخفاض الفقر إلى 26.8% هذا العام.
- نجحت البرازيل في تقليص الفقر عبر سياسات مثل "بولسا فاميليا"، وتحسين التعليم وزيادة الأجور، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليل التفاوت الاجتماعي.
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن مستويات الفقر في أميركا اللاتينية في عام 2023 انخفضت إلى أدنى مستوى في 33 عاماً بفضل التقدم الذي أحرزته البرازيل، إلا أنها أشارت إلى أن التفاوت الشديد في الدخول ما زال شائعاً في المنطقة. وقالت اللجنة إن أميركا اللاتينية تتميز بتفاوت شديد في الدخول، والحراك الاجتماعي المحدود، وضعف التماسك الاجتماعي نتيجة سياسات اجتماعية غير ملائمة، وضعف أنظمة الحماية. وتعرف اللجنة الفقر بأنه ذاك النوع الذي يجعل الأشخاص لا يملكون دخلاً كافياً لتغطية احتياجاتهم الأساسية، أما الفقر المدقع فهو الذي يجعل الأشخاص لا يملكون دخلاً كافياً لشراء سلة غذاء أساسية.
ويعاني أكثر من 170 مليون شخص في المنطقة الفقر، خاصة في هايتي ونيكاراجوا وهندوراس. وجاء في تقرير اللجنة أن التفاوتات في الدخل ما زالت مرتفعة على الرغم من تراجع معدلات الفقر. وأضاف أن معدل الفقر في أميركا اللاتينية انخفض في عام 2023 ليؤثر على 27.3% من السكان، بانخفاض 1.5% عن العام السابق، وانخفاض بأكثر من 5% عن عام 2020، حين تأثرت الاقتصادات بشدة بجائحة كوفيد 19.
وما زال الفقر المدقع في المنطقة يؤثر على 10.6% من سكان المنطقة. وباستبعاد البرازيل، كانت نسبة الفقر في أميركا اللاتينية ستبلغ 28.4%، وهو رقم أقرب إلى الرقم المتوقع في عام 2022. وجاء في التقرير: "انخفاض معدلات الفقر على المستوى الإقليمي في عام 2023 يفسره أساساً حالاته في البرازيل، وهي الدولة التي ساهمت بنحو 80% من الانخفاض الملحوظ في المتوسط الإقليمي".
وخلص التقرير إلى أن "تعزيز نظم الحماية الاجتماعية هو المفتاح لاعتماد نهج متكامل، يمكنه المساعدة في الحد من الفقر والأسباب المختلفة للتفاوتات، وتعزيز التماسك الاجتماعي". وتتوقع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن يستمر انخفاض معدل الفقر إلى 26.8% هذا العام، في حين سيصل معدل الفقر المدقع إلى 10.4%. وعلى وجه التحديد في البرازيل، التي تصدرت جهود الحد من الفقر، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% هذا العام.
ونجحت البرازيل في تقليص معدلات الفقر بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين من خلال تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية فعّالة، حيث كان أحد أبرز هذه السياسات هو برنامج "بولسا فاميليا" (منحة الأسرة)، الذي أُطلق في عام 2003، ويقدم مساعدات مالية للأسر الفقيرة بشرط التزامها بإبقاء أطفالها في المدارس وضمان تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وساهم هذا البرنامج في انتشال ملايين البرازيليين من دائرة الفقر، حيث انخفضت نسبة الفقر وتحسنت مستويات المعيشة، كما تعززت التنمية البشرية.
وبالإضافة إلى ذلك، ركزت الحكومة البرازيلية على تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الوصول إليه، مما أدى إلى تعزيز المهارات وزيادة فرص العمل للمواطنين. كما جرى رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً، مما ساهم في زيادة دخل الأسر الفقيرة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية. وهذه الجهود المتكاملة أدت إلى انخفاض مؤشر جيني لقياس التفاوت ليصل إلى أدنى مستوى له منذ السبعينيات، الأمر الذي عكس تقدماً ملموساً في الحد من الفقر وعدم المساواة في البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
