انضمام 334 شركة إلى منصة أعمال "قطر للمال" في 2020
حقق مركز قطر للمال زيادة غير مسبوقة في عدد الشركات الجديدة المرخصة على منصته للأعمال بمقدار 63.7%، ووصل عددها إلى 334 شركة خلال العام الفائت، مقارنة بنحو 200 شركة خلال العام 2019.
ونجح المركز خلال 2020 في الحفاظ على نمو أعماله للعام الثامن على التوالي، بالرغم من الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيان أصدره المركز، اليوم الاثنين، فقد شهد زيادة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية أو غيرها، والتي شهدت نموا غير مسبوق بمقدار 139.5% في القطاع الرقمي.
وانضمت إلى منصة أعمال مركز قطر للمال 91 شركة رقمية جديدة تمثل عدة دول منها الهند، والولايات المتحدة، وباكستان، وفرنسا، وروسيا والمملكة المتحدة.
ووصل عدد الشركات الجديد المسجلة في قطاعات الرياضة والإعلام والخدمات المالية إلى 62 شركة، ويسعى المركز لتحقيق هدفه الاستراتيجي وهو تسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، وفقا للبيان، إن العام الماضي برهن للجميع أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات رائدة، مثل مركز قطر للمال، في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد "الثقة بمواصلة مركز قطر للمال مسيرة تقدمه بثبات خلال العام الحالي وما بعده على كافة الأصعدة، مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة".
وشهد العام الماضي تطبيق مركز قطر للمال حزمة من الإجراءات الداعمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا التي خففت العبء عن شركاته، بالإضافة إلى إصدار سياسات جديدة تهدف إلى توفير فرص للشركات الراغبة في توسيع عملياتها إلى السوق القطرية.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
