انكماش الاقتصاد الفلسطيني 35% بسبب العدوان الإسرائيلي

انكمش الاقتصاد الفلسطيني 35% بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب ما أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى اليوم الاثنين، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ومستعرضاً ما يتكبده الاقتصاد الفلسطيني جراء العدوان المستمر، شدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، إذ تستمر إسرائيل شهرياً في الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والمعتقلين. واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

وفي جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن قطاع غزة سيبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيراً إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وفتح كل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة المنكوب حالياً فور وقف العدوان، إذ تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

1.25 مليار دولار خسائر العمال الفلسطينيين بسبب العدوان

وأطلع مصطفى أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسوَّدة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، ويحتوي البرنامج على جزأين رئيسيين:

1 - الجزء الأول عبارة عن سبع مبادرات تنموية وتشمل: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.

2 - والجزء الثاني من البرنامج تندرج تحته أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدِّمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.