انكماش قطاع التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي

سجل قطاع التصنيع في الصين انكماشاً في أغسطس/آب للشهر الرابع على التوالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، في نتيجة أسوأ من المتوقع تعكس الصعوبة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي. وتواجه الصين أزمة في قطاع العقارات الضخم إضافة إلى تراجع الثقة لدى الأسر والشركات وهو ما يعوق الاستهلاك، في وقت تخيم فيه التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية.

وفي أغسطس/آب بلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للناتج الصناعي، 49.1 نقطة وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وأي تخطٍّ لمستوى 50 نقطة يُعَدّ نمواً، فيما يُعَدّ ما دونه انكماشاً. وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن القراءة انخفضت من 49.4 في الشهر السابق، وسط التأثير المستمر لموجة الحر والعواصف المطيرة على نشاط التصنيع في البلاد. وأضاف تشاو، وفقاً لوكالة شينخوا، أن مناخ القطاع التصنيعي تأثر أيضاً بموسم الركود لبعض الصناعات.

وكان محللون استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم قد توقعوا انخفاضاً في أغسطس/آب، ولكن بدرجة أكثر اعتدالاً عند 49.5 نقطة. والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع. وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، تواجه قطاعات أخرى صعوبات، وخصوصاً قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.

وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في أغسطس/آب عند 50.3 نقطة مقارنة بـ 50.2 في الشهر الذي سبقه. وبعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو، وتسعى لأن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية، بما فيها الذكاء الاصطناعي. وفي منتصف أغسطس/آب نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية أخيراً، هدفت إلى تعزيز النمو.

وفي يوليو/تموز انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضاً إلى تباطؤ. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الصيني يدرس إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين الجمعة، إن البلاد تعتزم إزالة مزيد من الحواجز التي تعوق الدخول إلى الصناعات الناشئة من خلال الاستفادة من أدوات السياسات الخاصة لتسهيل تطبيق التقنيات الجديدة. وخلال مؤتمر صحافي، قال لي تشون لين، نائب رئيس اللجنة، إنه ستُنفَّذ برامج تجريبية في مناطق رئيسية لقيادة هذه الجهود، مع إدخال تدابير خاصة تهدف إلى تخفيف الوصول إلى السوق بشكل تدريجي. 

وفي السياق، بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالى 4.24 تريليونات يوان في يوليو 2024، مسجلة زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي، وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية أمس الجمعة. ومن حيث القيمة الدولارية، بلغت صادرات البلاد ووارداتها من السلع والخدمات 317.5 مليار دولار و276.4 مليار دولار على التوالي، مسجلة فائضاً قدره 41.1 مليار دولار، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. 

(فرانس برس، العربي الجديد)