سجلت أسعار جلود الأضاحي هذا الموسم ما بين 15 إلى 20 جنيهًاً ( حوالي دولار واحد في المتوسط) للقطعة الواحدة الكبيرة، مقابل 700 جنيه قبل 3 سنوات (45 دولاراً).
وأرجع عدد من خبراء المهنة بعض الأسباب إلى إغراق السوق المحلي بالجلود الصينية، مع تراجع الصادرات المصرية من الجلود خلال السنوات الأخيرة.
ويقول أحمد إبراهيم، خبير في الصناعات الجلدية، "تراجعت أسعار الجلود من 1000 جنيه للقطعة الواحدة قبل سنوات قلائل إلى أقل من 20 جنيهًا في الوقت الحالي، وفي أحيان كثيرة يتم الدفع بها إلى صناديق القمامة".
ويعزو إبراهيم، هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها تراجع سوق الصادرات كأحد تداعيات فيروس كورونا، واعتماد السوق المصري في الوقت الحالي على الجلود الصينية (سكاي)، وخاصة في تصنيع المنتجات النسائية، الأكثر مبيعاً من الرجالي (75 في المائة)، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الأحذية الجلدية بشكل عام بنسب تخطت 60 في المائة، في مقابل رواج مبيعات أحذية "الكوتشي"، والتي تبدأ أسعارها من 40 جنيهاً.
ويؤكد عصام السيد، مسؤول بإحدى الجمعيات الخيرية، أن جمعيته باعت أكثر من 150 قطعة جلود، سواء بقري أو جاموسي، للتجار بأسعار تتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهاً للقطعة الواحدة، مقابل 700 جنيه في سنوات سابقة، لافتاً إلى أن كميات الجلود التي تم التبرع بها للجمعية هذا العام أقل من ذي قبل، نتيجة تراجع أعداد المضحين بسبب الظروف الاقتصادية.
ويرى صاحب إحدى المدابغ أن السبب الرئيسي لتراجع أسعار الجلود أن السوق العالمي وضع مواصفات قياسية للجلود التي يتم تصديرها، وهذه المواصفات لا تتوفر في معظم جلود الأضاحي، إذ إنه نتيجة لضغط العمل في الموسم، تخرج معظم الجلود غير مطابقة للمواصفات، سواء من حيث الحفظ أو من حيث خروجها قطعة سليمة.
وأظهر تقرير للمجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، ارتفاع صادرات القطاع، مسجلة 28.3 مليون دولار مقابل 22.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020. واستحوذت "دباغة الجلود" على 92.4 في المائة من الصادرات، تلتها "الأحذية والفوندي" بـ 5.8 في المائة، ثم "المصنوعات والملابس الجلدية" بـ 1.7 بالمائة.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، افتتح منتصف العام الماضي مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تضم 195 مصنعاً، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و25 ألفا غير مباشرة باستثمارات تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وصادرات تصل إلى 150 مليون دولار سنوياً.