باكستان تتجه لزيادة الضرائب بعد رفع أسعار الوقود

رفعت الحكومة الباكستانية أسعار الوقود، بعد أيام من إلغاء الحدود القصوى لسعر صرف الدولار، وسط توجه لفرض ضرائب جديدة لتحصيل موارد مالية تعادل 200 مليار روبية، وذلك قبل يومين من زيارة من المرتقب أن تقوم بها بعثة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة المأزومة مالياً هذا الشهر لإجراء مناقشات حول استئناف صرف حزمة إنقاذ. وأعلنت وزارة المالية، أمس الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.14 دولار) للتر.

وقال وزير المالية إسحاق دار، في خطاب متلفز قبل دقائق من بدء سريان الأسعار الجديدة، وفق صحيفة داون الباكستانية إنّ الزيادة جاءت بناء على توصية من سلطات النفط والغاز بسبب ارتفاع تكلفة شراء الطاقة في السوق العالمية، مضيفاً: "سيتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض قيمة الروبية".

وأشار دار إلى أنّه في الأشهر الأربعة الماضية، من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري، لم تتم زيادة سعر البنزين، كما انخفضت أسعار الديزل، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالمياً. وأعرب عن أمله في أن يبدد الإعلان التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع الأسعار بصورة أكبر أو نفاد إمدادات البنزين.

وتأتي زيادة الوقود بينما خسرت الروبية، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 12% من قيمتها بعد إلغاء حدود الأسعار التي كانت تفرضها الحكومة، بينما يطالب صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف. كما يطالب الصندوق برفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب للمضي قدماً في اتفاق قرض للدولة التي تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي، حيث انخفضت بمقدار 3 مليارات دولار إلى 4.56 مليارات دولار منذ آخر إعلان عن السياسة النقدية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تراجع الروبية مع إعلان باكستان امتثالها لشروط صندوق النقد

ولا تزال المحادثات جارية مع صندوق النقد لتخفيف بعض شروطه مقابل خطة الإنقاذ البالغة 6 مليارات دولار. وكان الصندوق قد أنفق دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي. لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت منذ ذلك الحين، بسبب إحجام باكستان عن فرض ضرائب جديدة.

لكنّ مسؤولاً حكومياً قال إنّ الحكومة أعدت مشروعي مرسومين لفرض ضرائب جديدة بقيمة 200 مليار روبية (حوالى 800 مليون دولار)، كما تفكر في زيادة ضريبة المبيعات على المواد الخام الموجهة للتصدير.

وأوضح المسؤول الضريبي لـ"داون": "لقد أعددنا كلا المرسومين" مضيفاً أنه ستكون هناك زيادة في معدلات الضرائب المقتطعة والرسوم التنظيمية على السلع الكمالية. إلى جانب ذلك، من المتوقع أيضاً أن يؤدي التخفيض الهائل لقيمة الروبية إلى توليد إيرادات إضافية".