مجدداً حاول الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت باعتبار أن لا مفر منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأميركيين المهمشين.
إلا أن الجمهوريين لا يزالون على موقفهم ويرفضون تضمين الخطة ما لا يتعلق مباشرة بالبنى التحتية والمنشآت ويعارضون كذلك طريقة التمويل من خلال زيادة الضرائب على الشركات.
وقال بايدن، خلال زيارة لمصنع في كليفلاند في ولاية أوهايو: "خطتي ستزيد حجم الاقتصاد 4500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة"، وستسمح كذلك "باستحداث 16 مليون فرصة عمل جديدة بأجر جيد"، أي أكثر بقليل من عدد الأشخاص الذين يتقاضون مخصصات بطالة راهناً.
"I can't imagine anyone voting against the establishment of the commission."
— ABC News (@ABC) May 27, 2021
Pressed by a reporter, Pres. Biden condemns GOP opposition to establishing a Jan. 6 commission while eating an ice cream cone before leaving Cleveland, Ohio. https://t.co/GiMMfRonVH pic.twitter.com/SbMGTMkQUC
ودعا بايدن الكونغرس إلى جعل العمال والطبقة المتوسطة أولوية قبل رؤساء الشركات الكبرى وبورصة وول ستريت.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون قد عرضوا عليه في وقت سابق، الخميس، اقتراحاً مضاداً لخطته بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات في مقابل 1700 مليار يريدها الديمقراطيون الذي وافقوا على تخفيض قيمة مشاريعهم بحوالى 600 مليار.
واتفق جو بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على لقاء جديد، الأسبوع المقبل.
ولا تزال حدود الخطة تشكل حجر عثرة بين الطرفين. يريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات، وهم يضيفون عليها كما الديمقراطيين الإنترنت العالي السرعة.
وقت مناسب للاستثمار
ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28%. ويعود جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب، وهي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.
ويريد الجمهوريون كذلك استخدام أموال مرصودة في الأساس لمكافحة كوفيد-19 ولم تستخدم بعد.
ويثير هذا المسار "قلق" البيت الأبيض الذي يعتبر أنّ ذلك قد يلحق الضرر بالشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة، على ما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.
ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار. إلا أن نسب الفائدة المتدنية سمحت بخفض كلفة الدين 41 مليارا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الراهنة.
وشدد بايدن، الخميس، على أنّ المرحلة الراهنة "وقت مناسب للاستثمار"، فيما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الخميس: "أرى أنه خلال العقود المقبلة سيكون عبء فوائد الدين معقولاً".
"This is an opportunity for the wealthy to stay wealthy, the poor to have a shot in the middle class, and the middle class able to breathe more easily," Pres. Biden says while delivering remarks in Cleveland on the economy. https://t.co/VhTSqSS1Tt pic.twitter.com/yAbTNdhQ2s
— ABC News Politics (@ABCPolitics) May 27, 2021
وتعرض إدارة بايدن، اليوم الجمعة، أول موازنة سنوية لها تتضمن نفقات بقيمة 6 آلاف مليار دولار للعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية على ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وبحلول 2031، يتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 8200 مليار دولار، فيما سيشكل الدين 117% من إجمالي الدخل المحلي في 2031، وفق الصحيفة نفسها.
الأولى عالمياً
واستبعدت جانيت يلين احتمال أن تساهم الاستثمارات في تسريع التضخم. وقال بايدن: "خطتي هي طريقة جيدة للاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات الرئيسية زمنياً. ونحد بذلك من الضغوط على الأسعار".
وكان الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة قد عرض، نهاية مارس/آذار، مشروعه الواسع "أميريكن جوبز بلان"، مشدداً على أنه سيسمح باستحداث ملايين فرص العمل والصمود في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.
وشدد بايدن مجدداً على أنه "يجب أن نكون الأوائل عالمياً"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي بات "على مفترق". ويأمل الديمقراطيون بتنظيم تصويت أول على مشروع القانون في مجلس النواب في مطلع يوليو/تموز، إلا أنّ بطء المفاوضات قد يرجئ هذا الموعد.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
