استمع إلى الملخص
- يو إس ستيل تسعى لإتمام الصفقة لضمان الاستثمارات لمصانعها، محذرة من الإغلاق في حال العرقلة، بينما تواجه نيبون ستيل تحديات مثل رسوم الإغراق.
- الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعارض الصفقة، ويخطط لتعزيز يو إس ستيل عبر حوافز ضريبية، مما يعكس سياسة حمائية قد تؤثر على المستثمرين الأجانب.
فشلت لجنة حكومية أميركية ذات صلاحيات واسعة في الوصول إلى توافق بشأن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تمثلها صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة نيبون ستيل اليابانية للصلب على منافستها شركة الصلب الأميركية " يو.إس ستيل US STEEL" ليصبح القرار النهائي بشأن الصفقة في يد الرئيس جو بايدن المعارض لها منذ وقت طويل.
وذكر البيت الأبيض أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة المعروفة باسم "سي.إف.ي.يو.إس " رفعت أمس الاثنين، التقرير الذي طال انتظاره حول صفقة الاندماج المقترحة إلى الرئيس بايدن الذي أعلن معارضته الرسمية للصفقة، وأنه أمامه 15 يوماً لإعلان القرار النهائي. وقال مسؤول مطلع رافضاً الكشف عن اسمه لوكالة أسوشييتد برس، إن بعض الوكالات الاتحادية الممثلة في اللجنة شككت في أن السماح لشركة يابانية بشراء شركة صلب أميركية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي الأميركي.
يذكر أن كلّاً من الرئيس بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب حاولا استقطاب العمال في الولايات المتحدة أثناء معركة انتخابات الرئاسة الأميركية وتعهدا بعرقلة الصفقة في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أميركية كبرى إلى الأجانب. ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة نيبون ستيل الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.
تضم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة برئاسة وزيرة الخزانة جانيت يلين، ممثلين عن العديد من الإدارات الاتحادية وتستعرض مثل هذه الصفقات لتقييم المخاطر المحتملة على الأمن القومي في حال اتمامها. وكان يوم الاثنين هو الموعد النهائي للموافقة على الصفقة، أو التوصية بأن يحظرها بايدن أو يمدد عملية المراجعة.
شركة الصلب الأميركية تطلب إتمام الصفقة
وكانت شركة الصلب الأميركية المتعثرة قد أعلنت أنّها في حاجة إلى إبرام هذه الصفقة مع منافستها اليابانية لضمان ما يكفي من الاستثمارات في مصانعها في مون فالي بولاية بنسلفانيا، محذّرة من أنها قد تضطر إلى إغلاق هذه المصانع إذا ما عرقلت الحكومة عملية استحواذ "نيبون ستيل" عليها. ونيبون ستيل وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتزامها الاستحواذ على منافستها شركة الصلب الأميركية "يو إس ستيل". وأعلنت الشركتان في ذلك الوقت أن نيبون ستيل سوف تدفع 55 دولاراً للسهم نقداً. ويبلغ إجمالي التقييم، باحتساب الديون المفترضة على الشركة الأميركية ، 14.9 مليار دولار.
وقالت الشركة اليابانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها تتوقع إتمام عملية الاستحواذ على "يو إس ستيل" بحلول نهاية عام 2024، أي قبل أن يتسلّم ترامب مهامه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. وفرضت وزارة التجارة الأميركية في نوفمبر الماضي أيضاً، رسوم إغراق قدرها 29% على "نيبون ستيل" بسبب بيعها الصلب المدرفل على الساخن في الولايات المتحدة بأسعار أقل من القيمة الطبيعية في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى سبتمبر/أيلول 2023، وفقاً لحكم أولي نُشر في السجلات الفيدرالية.
وجدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري، معارضته لبيع شركة الصلب الأميركية "يو إس ستيل" إلى شركة "نيبون ستيل" اليابانية، مشدداً على أنه سيمنع إتمام الصفقة. وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" المملوكة له: "أنا أعارض بالكامل أن يتمّ شراء يو إس ستيل التي كانت يوماً ما عظيمة وقوية من قبل شركة أجنبية، في هذه الحالة نيبون ستيل اليابانية".
وأضاف "من خلال سلسلة حوافز ضريبية وتعرفات جمركية، سنجعل شركة يو إس ستيل قوية وعظيمة مرة أخرى، وسيحدث هذا بسرعة! بصفتي رئيساً، سأعرقل إتمام هذه الصفقة". وتحمل عرقلة ترامب المتوقعة لعملية الاستحواذ رسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب، ولا سيما في الدول الحليفة التي كانت رؤوس الأموال القادمة منها تحظى بتشجيع أميركي على مدار عقود طويلة، كما تتزامن مع توجس الحلفاء من سياسة الحمائية التي يتبناها ترامب وقراراته الشعبوية التي قد تضر بمصالحهم.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)