يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء، المعارضة الجمهورية، من دون أن يحمل ذلك أملاً كبيراً في حلّ الخلاف بشأن الدين العام، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الأحوال، إلى إفلاس الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الأميركي ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عند الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (20,00 بتوقيت غرينتش).
ومن غير المرجّح أن يؤدي اللقاء نفسه إلى اتفاق على رفع "سقف الدين"، المناورة التشريعية التي تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بالاستمرار في دفع فواتيره ومستحقّاته لدائنيه والأجور لموظفيه.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الإثنين: "من الواضح أنّ الفجوة شاسعة بين موقف الرئيس وموقف الجمهوريين".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إنّ "الجمهوريين في مجلس (النواب) يصنعون أزمة من لا شيء"، داعية إياهم إلى رفع سقف الدين الشهير "من دون قيد أو شرط".
تخفيضات في الميزانية
يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.
وقال حوالى أربعين عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع: "لن نصوّت لصالح نص يرفع سقف الدين من دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".
ومن أجل إبعاد خطر التخلّف عن السداد الذي لم يحصل سابقاً، يحتاج جو بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كافية لدى الديمقراطيين في المجلس.
ولكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأميركي إلى أن يجد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يرأس مجلس النواب، والذي وصل إلى منصبه بدعم الجمهوريين في كانون الثاني/يناير الماضي. وهذا الأخير هو كيفين مكارثي الذي يعدّ الضيف الأبرز في اجتماع الثلاثاء.
وكان جو بايدن قد وصفه بـ"الرجل النزيه" في مقابلة الجمعة، ولكنه أشار إلى أنّه حشد المواقف "المتطرّفة" في حزبه من أجل الحصول على منصبه.
مخاوف الركود
يلعب الرجلان دوراً مهماً، والأمر لا يتعلّق فقط برفع سقف الدين ولكن أيضاً بمصداقيتهما السياسية.
فبايدن الذي يبلغ من العمر ثمانين عاماً، مرشّح لإعادة انتخابه. أما مكارثي، فقد انتُخب بصعوبة رئيساً لمجلس النواب بحصوله على غالبية ضئيلة، وبالتالي عليه العمل من أجل الحفاظ على منصبه.
وتمّ تحديد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار - الذي يعدّ رقماً قياسياً لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
تم الوصول إلى هذا المبلغ في منتصف كانون الثاني/يناير، لكنّ الحكومة الفيدرالية تمكّنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية.
ولكن إذا استمرّت حالة الجمود بعد الأول من حزيران/يونيو، وفقاً للإدارة، فإنّ الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضاً غير قادرة على السداد لدائنيها.
وبالتالي، ستكون المرة الأولى التي لن يتمكّن فيها حاملو سندات الخزانة الأميركية، ملك التمويل العالمي، من استرداد استثماراتهم.
لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش الذي ينسب الرئيس الفضل فيه لنفسه، فإنّ الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخياً وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة - مع عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
