ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الإثنين، في أولى جلسات التداول في 2023، إذ تشي بيانات الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بأن الأسوأ قد انقضى، بعد عام شابه الخوف من ركود مع رفع البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 خلال تعاملات يوم الإثنين بنسبة 1%، مدعوما بأسهم القطاعات الأكثر تأثرا بالدورة الاقتصادية. وزادت أسهم قطاع السيارات وقطع الغيار 3.2%، كما ارتفع سهما شركتي إل.في.إم.إتش وكيرينج 2% لكل منهما، في يومٍ كانت أسواق نيويورك ولندن ودبلن معطلة في مناسبة بداية العام الجديد.
وأنهى المؤشر الأوروبي عام 2022 بخسائر فادحة، مدفوعا بسياسات البنوك المركزية للتشديد النقدي للسيطرة على ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي، والصراع الروسي الأوكراني الذي زاد من الضغوط التضخمية، وتنامي المخاوف من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين.
وفي آخر أيام عامٍ طغت عليه توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود، واصل مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي ستوكس 600 تراجعه ليخسر 1.3%، وليصل بخسارة العام المنتهي إلى 12.9%، مسجلا أسوأ أداء سنوي منذ 2018.
وخلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة، والتي كانت من بين القطاعات الأسوأ أداء العام الماضي، بنسبة 1.6%، رغم تنامي المؤشرات من البنك المركزي الأوروبي على المزيد من التشديد النقدي.
وصعد مؤشر داكس الألماني 1.1%، كما شهدت بورصات أوروبية أخرى بدايات إيجابية للعام الجديد.
وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.8% مدعومة بصعود أسعار النفط.
وشهد عام 2022 خسائر كبيرة في أسواق الأسهم والسندات في مختلف أنحاء المعمورة، حيث أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن خسائر العام المنتهي قادت إلى خفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق، وبنحو 2.2 تريليون دولار.
وتضمن تقرير منصة صناديق الثروة السيادية "غلوبال إس.دبليو.إف Global SWF " بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليونات دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
(رويترز، العربي الجديد)