برلماني مصري يتوقع تسجيل الدولار 22 جنيهاً قبل نهاية العام

توقع عضو في مجلس النواب المصري تسجيل الدولار 22 جنيهاً قبل نهاية عام 2022، استجابة من الحكومة والبنك المركزي لتوصيات صندوق النقد الدولي بشأن سد الفجوة التمويلية في البلاد، على ضوء المفاوضات الجارية مع إدارة الصندوق للحصول على قرض جديد يساعد على رفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

وقال النائب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيكون تدريجياً على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، وسيصاحبه قرارات من البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وطرح شهادات ادخار بسعر فائدة مرتفع لاحتواء تداعيات تراجع العملة المحلية، فضلاً عن التوسع في عمليات بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة لصناديق الاستثمار الخليجية لتدبير العملة الأجنبية".

وأضاف النائب، الذي يشغل عضوية لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن "صندوق النقد يرى أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بسعر أعلى من قيمته، وبالتالي يجب تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقائه بعيداً عن قيمته الحقيقية أمام العملات الأجنبية"، معتبراً أنه "لا بديل عن المضي قدماً في إجراءات الحصول على قرض الصندوق للوفاء بالالتزامات المالية على الدولة، لا سيما مع استمرار الأزمة العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا".

ويواصل سعر الجنيه مساره النزولي مقابل العملة الخضراء، منذ 21 مارس/ آذار 2022، إذ حرك البنك المركزي سعره في محاولة لتخفيف آثار التضخم، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات لافتة، مصحوبة بزيادة متصاعدة في الرسوم والضرائب وتحميل المواطن مزيداً من الأعباء. وحتى الآن، فقد الجنيه نحو 22.5% من قيمته في أقل من 5 أشهر، حيث كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، ويبلغ حالياً 19.16 جنيهاً.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة التخطيط المصرية في وقت سابق، الأربعاء، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية في 4 شركات رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، وهي "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" و"إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

أسواق

التحديثات الحية

تراجع الجنيه المصري مستمر في السوقين الرسمية والموازية

وصرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بأن "الصفقة جاءت تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر في يونيو/ حزيران الماضي، في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الدولة لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة".

ودفعت الأزمة المالية الخانقة النظام المصري إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً، في حين كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة ببيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات، من أجل توفير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.