برلمان مصر يحفظ استجواب "الحديد والصلب" من دون إبداء أسباب

أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، يوم الاثنين، حفظ الاستجواب المقدم منه ضد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن مسؤوليته عن اتخاذ قرار تصفية شركة "الحديد والصلب" بحلوان في القاهرة، وذلك من دون إبداء هيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان حنفي جبالي، الأسباب التفصيلية لرفض الاستجواب من حيث الشكل وحفظه.

وأعلن بكري عن تقدمه بأول استجواب إلى البرلمان في فصله التشريعي الجديد ضد وزير قطاع الأعمال، على خلفية خطورة قرار تصفية الشركة على السلم الاجتماعي، والاقتصاد المصري، والتي تأسست في عام 1954 كأحد قلاع الحديد والصلب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ونصت المادة 130 من الدستور المصري على أن "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة".

وقال بكري في الاستجواب إن "قرار التصفية غير منصف، ويهدف إلى إفشال كافة الخطط المطروحة لتطوير الشركة"، مبيناً أن "وزير قطاع الأعمال العام رفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازم لإنقاذ الشركة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%".

وأضاف أن الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير، وقدمت حلولاً موضوعية تقضي بتشغيل الأفران، غير أن ذلك كله ذهب أدراج الرياح أمام تصميم الوزير المختص على تصفيتها، لتلحق بـ"الشركة القومية للأسمنت" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي جرت تصفيتها أيضاً في عهد الوزير الحالي.

وزاد بكري: "خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة، وتغيير مجلس إدارتها لتحقيق ذلك، وهو ما مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة، كون هذه المناجم والمحاجر هي المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد، الأمر الذي تسبب في تسريح نحو 7500 من أمهر العمال والفنيين في الشركة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: وزير سابق ومحامون يطعنون على تصفية "الحديد والصلب"

وختم قائلاً إن "وزير قطاع الأعمال العام يسعى إلى بيع الحديد والصلب كخردة، وبيع أراضي الشركة تمهيداً لتحويلها إلى مساكن عقارية، بدلاً من السعي نحو إصلاحها، وهو ما يتعارض مع توصيات القيادة السياسية في شأن الاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية، والحفاظ على الشركات الكبرى، وإصلاحها".

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، قد قررت تصفية الشركة بعد 67 عاماً من تأسيسها، وتقسيمها إلى شركتين: شركة الحديد والصلب التي تمت تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكاً فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وعزت الجمعية العامة سبب تصفية الشركة إلى "ارتفاع خسائرها، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج، والعمل مجدداً"، مبينة أن "خسائر الشركة بلغت 982.8 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق عليه، فيما بلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه".