برلمان مصر يقر قرضاً جديداً لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في ما تحصل عليه الشركة من تمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى بمشروع النقل الداخلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مجموع مواده، وإرجاء أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.

ونص مشروع القانون على شراء وتشغيل الشركة 120 باصاً، وإنشاء كراج خاص بها في العاصمة الجديدة، من خلال تمويل تحصل عليه من الجهاز المصرفي المصري بحد أقصى 800 مليون جنيه (51 مليون دولار تقريباً)، مقابل التزام الشركة بتقديم ضمانة عينية لوزارة المالية تتكون من أراض فضاء، ومبان غير متنازع عليها، وحافلات وباصات وسيارات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية، إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.

كما نص على أنه "خلال فترة القرض يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة".

وقال النائب محمود عصام إن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة تكبدت خسائر تقدر بـ31 مليون جنيه في عامي 2020 و2021، مضيفاً "هذا القرض يمثل زيادة في أعباء وديون الشركة، التي تعاني من تدهور حاد في خدماتها على مدى السنوات الماضية".

أسواق

التحديثات الحية

وزارة التجارة التركية تتوقع زيادة التبادل مع مصر

وتابع: "الخدمة في هذه الشركة تحولت مع الوقت من سيئ إلى أسوأ، والكثير من باصاتها لا تليق بالمواطنين، رغم أن أسعار رحلاتها ليست رخيصة بالمقارنة مع خدماتها المتدنية"، مستكملاً "أسجل تحفظي على شكل وأداء الشركة، ومنح هذا القرض لها بضمان وزارة المالية".

وسبق أن وافق البرلمان على قروض ضخمة لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، ومنها قرض مع شركة "سيمنس" الألمانية لتشييد محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بقيمة 4.1 مليارات يورو، وآخر بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء القطار الكهربائي الواصل بين العاصمة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وغيرها من القروض الخارجية والداخلية بغرض توصيل الخدمات إليها، في وقت تدعي فيه الحكومة أن تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علماً أنها بضمانة وزارة المالية المصرية لكل هذه القروض.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.