بريطانيا: تباطؤ التضخم السنوي في فبراير إلى 3.4%

20 مارس 2024
جاء التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تباطأ التضخم في بريطانيا إلى 3.4% في فبراير، أقل من التوقعات وأدنى معدل منذ سبتمبر 2021، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريبًا.
- انخفاض التضخم نتج بشكل رئيسي عن استقرار أسعار المواد الغذائية وتباطؤ ارتفاع أسعار المطاعم، بينما زادت أسعار وقود السيارات.
- البيانات الإيجابية تضع بنك إنكلترا في موقف يمكنه من خفض الفائدة بحلول الصيف، رغم أن التضخم لا يزال فوق الهدف المحدد بـ2%.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/ شباط بنسبة تزيد قليلاً عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنكلترا، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء إنّ أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلاً من المتوقع بلغت 3.4 % على أساس سنوي في فبراير/ شباط، متباطئة من 4.0 % في يناير/ كانون الثاني، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر/ أيلول 2021. 

وتراجع التضخم بشكل واضح عن الذروة التي بلغها عندما تجاوز 11% نهاية 2022.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنكلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وقال كبير الخبراء في المكتب الوطني للإحصاءات غرانت فيتزنر على منصة إكس إنّ "أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً العام الماضي، سجّلت استقراراً وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم الشهر الماضي، كما أن ارتفاع الأسعار في المقاهي والمطاعم تباطأ أيضاً".

وأوضح أنّ "ارتفاع أسعار (المحروقات) في المحطات وتواصل ارتفاع الإيجارات" العقارية لم يكفيا للتأثير على الميل إلى التراجع.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضاً من 5.1% في يناير/ كانون الثاني. 

محاولات خفض التضخم عبر الفائدة 

ويتابع بنك انكلترا المركزي عن كثب هذه الأرقام إذ ينبغي عليه الخميس إصدار قرارات بِشأن السياسة النقدية. وهو يبقي منذ أشهر نسبة فائدة مرتفعة عند 5.25% في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2%.

وقالت يائيل سيلفين خبيرة الاقتصاد في شركة الاستشارات "كاي بي إم جي يو كاي"، لوكالة فرانس برس، إنّ "البيانات المشجعة (الصادرة الأربعاء) تشير إلى ظروف تضخم مؤاتية وتضع البنك المركزي في موقع يؤهله خفض أسعار الفائدة اعتباراً من الصيف".

لكنها أضافت أنّ "التضخم لا يزال يتجاوز الهدف المحدد وقد يختار بنك إنكلترا الخميس الانتظار مع استمرار المخاطر حيث لا تزال التوترات تسود سوق العمل، فيما قد تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى ارتفاع معين في التضخم".

ورحّب وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان بـ"تراجع التضخم"، مؤكداً أنه "لم ينخفض بشكل حاسم فحسب، بل أنه سيحقق الهدف المحدد بنسبة 2% في غضون أشهر قليلة، ما يفتح الباب أمام الحكومة لتحفيز النمو".

وانتعش الاقتصاد البريطاني الذي سجل ركوداً في نهاية العام 2023 في يناير/ كانون الثاني مع نمو نسبته 0.2% بمعدل شهري، مدعوماً بالتجارة وقطاع البناء.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون