بريطانيا تسمح لشركات المياه المتعثرة بزيادة فواتيرها 36%
استمع إلى الملخص
- تواجه "تايمز ووتر"، أكبر شركة لتوريد المياه في بريطانيا، ديونًا كبيرة وتحديات مالية، مع خطة ديون بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني تنتظر الموافقة، وسط انتقادات بسبب تصريف مياه الصرف الصحي.
- تزايدت التكهنات حول الحاجة إلى خطة إنقاذ عامة مكلفة، في ظل انتقادات مستمرة للشركة بسبب نقص الاستثمار في البنية التحتية وتزايد التلوث البيئي.
أعلنت هيئة تنظيم المياه البريطانية "أوفوات" (Ofwat)، اليوم الخميس، أنها ستسمح بارتفاع الفواتير 36% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمتوسط 44% تطلبه الشركات، ما يسمح بزيادة الاستثمار للمساعدة في إصلاح قطاع المياه المتعثر في المملكة المتحدة، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
وبحسب وكالة فرانس برس، تعاني "تايمز ووتر" (Thames Water)، أكبر شركة بريطانية لتوريد المياه والتي تخدم نحو 16 مليون منزل وشركة في لندن وأماكن أخرى في جنوب إنكلترا، من ديون كبيرة وقد واجهت غرامات وانتقادات بسبب فشلها في سد تصريف مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار.
وتمتلك الشركة خطة ديون بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليارات دولار) من دائنيها، والتي تنتظر الموافقة عليها بتصويت رسمي قبل أن تتمكن المحاكم من التصديق عليها في فبراير/شباط. وتعتبر الخطة، التي ستضاف إلى كومة الديون البالغة 16 مليار جنيه إسترليني التي تراكمت على الشركة منذ خصخصتها في عام 1989، حلاً مؤقتاً فقط، بحسب "فرانس برس". (الجنيه= 0.79 دولار).
وفي جلسة استماع في لندن يوم الثلاثاء، وصف القاضي ويليام تروير، المسؤول عن القضية، الأمر بأنه "جسر (في) التمويل في انتظار إعادة هيكلة أكثر جوهرية". وقد اجتذبت الشركة، المملوكة لاتحاد من المساهمين بما في ذلك نظام تقاعد موظفي البلديات في أونتاريو في كندا ونظام التقاعد للجامعات البريطانية، اهتمام المشترين بالفعل.
واقترحت الشركة المستثمرة في البنية التحتية "كوفاليز كابيتال" (Covalis Capital) عرض شراء مقدماً بقيمة مليار جنيه إسترليني، مع إمكانية جلب شركة المرافق الفرنسية العملاقة "سويس" (Suez). ورغم تحذير "تايمز ووتر" من أن تخفيضات الإنفاق المقترحة من "أوفوات" من شأنها أن تجعل من الصعب جذب المستثمرين.
وأدى الوضع المالي الهش للشركة إلى تأجيج التكهنات حول الحاجة إلى خطة إنقاذ عامة باهظة التكلفة، إذا فشلت في العثور على التمويل الخاص الذي تحتاجه. وستكون خطة الإنقاذ بمثابة ضربة لحكومة حزب العمال التي تواجه بالفعل مالية عامة ضيقة.
وقد تعرضت "تايمز ووتر"، مع بقية شركات المياه البريطانية، لانتقادات شديدة لعدة سنوات للسماح بتصريف كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحر، بسبب نقص الاستثمار في البنية التحتية التي يعود تاريخها إلى حد كبير إلى القرن التاسع عشر.
وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 40% في إجمالي التلوث الذي تم تصريفه إلى البيئة الطبيعية خلال الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وألقت باللوم على "هطول أمطار قياسي". وإضافة إلى مشاكلها، اتهم مساهموها بانتظام باستخدام الديون لدفع أرباح سخية لأنفسهم على حساب الاستثمار الضروري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت الشركة زيادة المكافآت لمديريها. وفي أعقاب رد فعل غاضب من جانب العملاء والمدافعين عن البيئة، وعدت الحكومة يوم الثلاثاء، بأن شركات المياه سوف تُرغَم على دفع تعويضات أعلى عن فشل الخدمة. كما تم طرح اقتراح في البرلمان لمنع دفع المكافآت لرؤساء الشركات الفاشلة.
وفي آخر أرباحها، أعلنت شركة تايمز ووتر عن خسارة قدرها 190 مليون جنيه إسترليني خلال الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، على الرغم من زيادة مبيعاتها بنسبة 10%، وذلك بفضل زيادة الأسعار المرتبطة بالتضخم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
