"بلومبيرغ": أبوظبي تجري محادثات لتطوير "رأس الحكمة" المصرية بقيمة 22 مليار دولار

أكدت وكالة الأنباء بلومبيرغ اليوم الخميس أن أبوظبي تجري حالياً محادثات متقدمة لشراء وتطوير أراضٍ متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة رأس الحكمة المصرية، في صفقة محتملة بمليارات الدولارات، ما يمكن أن يعزز اقتصاد الدولة المأزومة في شمال أفريقيا، ويساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.

وقال مسؤول مصري يوم الأربعاء إنه تم اختيار كونسورتيوم إماراتي للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة تبعد نحو 350 كيلومترا (217 ميلا) شمال غرب القاهرة.

وفي مقابلة مع قناة "سي أن بي سي" عربية، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تديرها الدولة، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع كان 22 مليار دولار، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريباً. ولم يقدم المسؤول المصري المزيد من التفاصيل، ولم يذكر أسماء أي شركات أو كيانات.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات لبلومبيرغ إن أبوظبي مشاركة في المباحثات، وإن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع، أي ثلاثة أضعاف مساحة حي مانهاتن الشهير بمدينة نيويورك الأميركية. وأضافوا أن حصة الأقلية ستشمل مجموعة طلعت مصطفى، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات مستمرة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي فيها بعد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: "رأس الحكمة" مشروع مجهول الهوية لتخفيف أزمة الدولار

وارتفعت سندات مصر الدولارية، اليوم الخميس، ليتم تداولها عند أعلى مستوى منذ مارس/آذار. وارتفعت السندات المستحقة في 2047 أكثر من ثلاثة سنتات لتتجاوز 66 سنتا، وهي أفضل السندات الدولارية أداء بين الأسواق الناشئة مؤخراً.

وقالت بلومبيرغ "إذا تم تنفيذ الصفقة، فإنها ستؤدي إلى تعميق العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أن الإمارات كانت داعمًا رئيسيًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا دعمًا اقتصاديًا في شكل استثمارات ومساعدات أخرى.

ومن شأن مثل هذه الصفقة أن تمثل تتويجاً لجهود مصر للتعامل مع أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود. وتوقعت الوكالة أن تخفض مصر قيمة عملتها قريبًا، في رابع تخفيض رسمي منذ مارس/آذار من عام 2022.

وسيضمن ضخ العملة الصعبة من الصفقة توفير السيولة اللازمة للبنك المركزي المصري لإدارة التعويم بنجاح، من خلال تلبية طلبات المستوردين لشراء العملة، وقتل السوق الموازية.

ويعد تعديل سعر العملة أيضًا عاملاً رئيسياً في محادثات مصر الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة تسهيل تم الاتفاق عليه قبل أكثر من عام. وتعتقد الحكومة المصرية أن الاتفاق مع الصندوق سيسمح لها بجذب شركاء آخرين، لتأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار.

وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في الأول من فبراير/شباط، إن الصندوق "قريب جدًا" من الاتفاق على حزمة مالية جديدة مع القاهرة، مضيفة أنها التقت بشركاء مصر، بما في ذلك بعض الدول الخليجية.

ويتراوح متوسط سعر الأرض على الساحل الشمالي لمصر، وهو أفضل مكان لقضاء العطلات الصيفية للزوار المحليين بشكل رئيسي، بين 100 إلى 120 دولارًا للمتر المربع عندما يتعلق الأمر بالمساحات الكبيرة، وفقًا لما ذكره مواطنون على علم بالمنطقة. ويعني ذلك أن تكلفة الأرض وحدها لن تقل عن 18 مليار دولار، حسب حجم المنطقة المذكورة.

وقال هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الأموال المنتظرة من الصفقة لن تأتي "دفعة واحدة".

وقالت الحكومة المصرية، الخميس، إن هناك لجنة تدرس "عروضاً استثمارية لمشاريع مهمة من المتوقع أن تدر موارد كبيرة من العملات الأجنبية للبلاد".

وفي عام 2022، أودعت الإمارات 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ووافق صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) على صفقة بقيمة 2 مليار دولار تتضمن شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي، ضمن حصص أخرى في شركات مصرية ناجحة.

والعام الماضي، أنفق الصندوق الإماراتي نحو 800 مليون دولار على حصص الأقلية في الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، وشركة النفط المصرية للحفر، والشركة المصرية لإنتاج البتروكيماويات. كما اشترت شركة إماراتية حصة 30% في أكبر شركة تبغ في مصر (الشرقية للدخان) مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر في سبتمبر/أيلول اتفاقية مبادلة عملة محلية بقيمة نحو 1.4 مليار دولار مع الدولة الخليجية.