كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، من مجموعة يديعوت أحرونوت، النقاب اليوم عن أن البنك المركزي في إسرائيل أوعز للمصارف بتشديد المراقبة على عملية نقل الأموال والودائع لخارج إسرائيل، ويأتي القرار بعد تصاعد هذه الظاهرة، مع تعاظم حركة الاحتجاج على "خطة إصلاح القضاء" التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
وتحاول هذه الخطوة التلويح ربما بخطوات عقابية ضد شركات أو صناديق استثمار وصناديق تقاعد إسرائيلية من القطاع الخاص، في ظل تحذيرات قطاع الاقتصاد في إسرائيل من أن الخطة ستسبب أضراراً بالغة للاقتصاد الإسرائيلي، وتضعف الاستثمارات الأجنبية، وتؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وذلك مع بدء الشركات الإسرائيلية فعلياً إخراج أموالها من إسرائيل.
وتتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتقول المعارضة في إسرائيل، إن خطة الإصلاح القضائي، تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يزعم نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد قرر البنك المركزي الإسرائيلي مراقبة حركة هذه الأموال عن كثب، وطالب البنوك وشركات صناديق التقاعد برفع تقرير أسبوعي عن حركة إخراج الأموال من إسرائيل، بعد أن كانت البنوك والشركات المختصة ترفع مثل هذه التقارير مرة كل شهر.
ومع أن البنك المركزي قال إن الظاهرة ما زالت ضيقة، وأن ما جرى إخراجه حتى الآن يعد مبالغ بسيطة، لكن الخطوة، بحسب الصحيفة، تشير إلى قلق البنك المركزي من هذه الظاهرة، وتداعياتها على الاقتصاد الإسرائيلي.
واستدلت الصحيفة على حجم القلق من كون الأوامر التي أصدرها البنك المركزي، بهذا الخصوص ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الأسبوع وبشكل فوري تقريباً.
وكان البنك المركزي في إسرائيل قد نفى أن يكون قد تدخل في الأيام الأخيرة في سوق العملة الأجنبية لتفادي الأضرار .
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
