قدر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، أن تصل نفقات الحرب على قطاع غزة إلى 255 مليار شيكل (67.6 مليار دولار).
ونقل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن يارون قوله للجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، إن "نفقات الحرب المباشرة للسنوات 2023 - 2025، بما في ذلك التعويضات والنفقات المدنية الأخرى المرتبطة بالحرب، ستصل إلى 215 مليار شيكل". وأضاف: "إسرائيل تخسر مداخيل من الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل.. التوقعات للسنوات 2023-2024 تشير إلى نسبة نمو 2 بالمائة بكل عام".
وقال: "في 2025 يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 5 بالمائة، هذا ما جاء من خلال سيناريو التوقعات الذي يشير إلى تراجع العمليات القتالية (الحرب على غزة) خلال الربع الأول من 2024".
وتشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمائة فقط في 2023، والمتوقع صدور بياناتها بحلول الشهر المقبل، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نمواً صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمائة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمائة خلال العام الجاري.
وزاد يارون: "نتوقع أن يستمر اعتدال التضخم، ولكن يوجد حول ذلك الكثير من الريبة، مثل الأحداث على الحدود الشمالية (لبنان)، لهذا نحن نخطو خطوات مدروسة ومحسوبة".
وتابع: "مخاطر التضخم مرتبطة بسوق السكن، وفي حال لم يتم زيادة معروض الشقق، من خلال العمال الأجانب أو إعادة قسم من العمال الفلسطينيين، فمن المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الأسعار".
وفي حال كانت هناك موجة غلاء في قطاع الزراعة، "فإن ذلك ينعكس على سوق الغذاء"، بحسب محافظ بنك إسرائيل.
تقديرات بنك إسرائيل
وذكر محافظ البنك أن إسرائيل دخلت الحرب "ونحن نسير جيدا من الناحية المالية، توجد لإسرائيل تجربة غير سيئة بموضوع الخروج من الأحداث الأمنية السابقة"، واعتبر أن "التجارة العالمية حاليا أقل من المتوسط وهي تؤثر علينا في إسرائيل، ونحن نرى أن ثمة ارتفاعا في تكاليف النقل بسبب ما يجري في البحر الأحمر".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى صباح الثلاثاء 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
