بنك المغرب يسعى إلى ضبط قروض الاستهلاك

لم يتراجع في الأعوام الأخيرة انشغال بنك المغرب وجمعيات حماية المستهلك بمخاطر إفراط أفراد وأسر في الحصول على قروض الاستهلاك، لما يمثله ذلك من تهديد للمقترضين ومؤسسات الإقراض في حال تعذر سداد الديون.
وتأتي قروض الاستهلاك في المغرب من شركات قروض الاستهلاك والبنوك، التي أحدثت بعضها شركات متخصصة في هذا النوع من القروض، والبنوك التشاركية أو النوافذ التشاركية التي تخضع لقواعد التمويل الإسلامي.
وتفيد بيانات بنك المغرب الصادر في تقريره الأسبوع المنصرم بأن القروض البنكية الموجهة للاستهلاك إلى غاية مايو/ أيار الماضي وصلت إلى 5.83 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولاحظ تقرير الإشراف البنكي، الذي أصدره البنك المركزي في العام الماضي، أن الأفراد الذين تقل إيراداتهم عن 400 دولار في الشهر يمثلون 32% ضمن ملفات قروض الاستهلاك، بفي حين يمثل من تتراوح إيراداتهم بين 400 و600 دولار نسبة 23%، والذين تتعدى إيراداتهم 600 دولار نسبة 45%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم

وتشير الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك في دراسة لها إلى أن الدوافع التي تحرض الأشخاص على السعي إلى الحصول على قروض الاستهلاك تكمن في الرغبة في شراء سيارة وتجهيز المنزل وتأمين مصاريف تعليم الأبناء، وضمان إيرادات مالية للإنفاق على مستلزمات الأعياد والحفلات ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج، غير أنّ حوالي ثلث المقترضين يستعملون قروضاً جديدة من أجل سداد قروض سابقة.
وبادرت الجمعية المهنية لشركات التمويل، تحت إشراف البنك المركزي، أول من أمس، إلى إصدار ميثاق أخلاقي بهدف وضع ضوابط للعلاقة بين شركات قروض الاستهلاك ووسطاء الائتمان، بما يساعد على تطور السوق في إطار من النزاهة عبر حماية الأسر الأكثر هشاشة من أخطار الاستدانة المفرطة.

ميثاق حول قروض الاستهلاك

وأريد من وراء وضع الميثاق تحديد القواعد الدنيا التي يفترض في شركات التمويل ووسطائها الالتزام بها تجاه العملاء، بهدف الارتقاء بمستوى معايير المهنة، ومحاربة الممارسات غير المشروعة والمتعارضة مع مصالح العملاء والوقاية من مخاطر الاستدانة المفرطة وتجنب السلوكيات ذات الأثر السلبي على الفاعلين المعنيين بالميثاق.
ويتصور رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك مديح وديع أن محاصرة الإمعان في الاقتراض من قبل الأسر يستدعي تشريعاً يضع سقفاً للاستدانة.
ويذهب وديع في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه إذا كانت السلطات المعنية فرضت سقفاً من إيرادات الموظف حدد بـ150 دولاراً يفترض الاحتفاظ بها بعد اقتطاع مستحقات المصارف أو شركات تمويل الاستهلاك، فإن ذلك المبلغ لم يعد كافياً كي يواجه به الشخص نفقاته.
ويحيل على دراسة أنجزتها الجامعة التي يرأسها، حيث تجلى أن أسراً تحصل على قروض استهلاك تعمد، عندما يحين موعد سدادها، إلى الحصول على قروض جديدة من أجل الوفاء بها.
وتشير الدراسة إلى أن تلك الأسر تجد نفسها عالقة في فخ قروض ترتفع بفعل الفوائد التي تضاف إلى أصل الدين، مؤكداً أنه يجرى الحديث عن الإفراط في الاستدانة عندما لا يحتفظ الشخص بعد سداد ما في ذمته تجاه المؤسسات المقرضة سوى بنسبة 35% من الأجر الصافي.