بنك قطر الوطني: تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الهيكلية في الأسواق الناشئة

أكد تحليل اقتصادي صدر اليوم السبت أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها الأسواق الناشئة لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة. 

وأشار التحليل الأسبوعي الذي أصدره بنك قطر الوطني "QNB" إلى أن التحديات تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. 

وتوقع التحليل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. 

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2% في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6% في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه أكثر مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2030. 

وأكد التحليل أنه بعد عقدين من الأداء الاستثنائي، سيستمر النمو في الأسواق الناشئة بالاعتدال، خلال السنوات المقبلة، نظرا للرياح المعاكسة القوية، والتباطؤ الصيني، وركود التجارة العالمية، وهذا من شأنه أن يزيد التحديات أمام الإصلاحات المنشودة. 

وأضاف التحليل أن الأسواق الناشئة كانت محركا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات عديدة، وحققت هذه الأسواق، التي تعرف بأنها مجموعة البلدان التي تمر بمرحلة تنمية اقتصادية سريعة، نموا بمعدلات أعلى بثلاث نقاط مئوية من نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة لأكثر من عقدين من الزمن. 

وتسارع النمو في الأسواق الناشئة بشكل قوي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من معدل متوسط لخمس سنوات يقل عن 4% إلى ذروة بلغت 7.6% في 2007.

ولفت التحليل إلى أن صعود الاقتصاد الصيني شكل جزءا مهما من هذه التطورات الكلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتمثل التأثير المباشر في ثقل وزن الصين بالأسواق الناشئة وتحقيقها معدلات نمو تقترب من 10% لعدة عقود. 

أما الجانب غير المباشر فيتمثل في التأثير على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلسلة التوريد، والطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد في تدفقات الاستثمار الدولي. 

وأشار التقرير إلى أن الأداء الاستثنائي للأسواق الناشئة بدأ يفقد قوته بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007 - 2008 ، وواجهته لاحقا تقلبات كبيرة خلال جائحة كوفيد-19 وفي فترة التعافي منها. 

كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4% حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسة من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا. 

وأول تلك العوامل، وفقا للتحليل، هو انخفاض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين. 

وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4%، لكنه انخفض إلى 4.8% خلال الفترة من 2011 إلى 2021. 

أما ثاني العوامل فهو تباطؤ التجارة العالمية خلال العقد الماضي، وهو ما يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو، بينما ثالث هذه العوامل هو تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي. 

وبلغ متوسط النمو في الصين خلال 40 عاما نحو 9.5% خلال الفترة 1980 - 2019، يتوقع انخفاضه إلى أقل من 5% في المتوسط، وهو ما يشير ضمنا إلى تحديات مهمة للأسواق الناشئة في السنوات المقبلة.