بنك قطر الوطني يتوقع اعتدال نمو الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض التضخم في 2025

توقع بنك قطر الوطني "QNB" اليوم السبت، اعتدال نمو الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض التضخم، مستدلاً في ذلك باستقرار أسعار السلع الأساسية التي تشير إلى سيناريو أداء اقتصادي أكثر إيجابية، على الرغم من مخاوف تسبب الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في نمو وتضخم غير متوازنين. 

وأشار البنك في تقريره الأسبوعي، إلى استقرار أسعار معظم السلع الأساسية وانخفاض أسعارها عن الذروة، ما يشير إلى عدم وجود ضغوط من ارتفاع الطلب أو النشاط الاقتصادي المفرط. واستند بنك قطر الوطني إلى ثلاثة عوامل لدعم تحليله، أولها أن أسعار السلع الأساسية لا تزال بشكل عام أقل بكثير من الذروة التي بلغتها مؤخراً في مايو/أيار 2022، وتعتبر مستقرة تقريباً في 2024 حتى تاريخه. وهو ما يشير إلى أن اتجاه تراجع التضخم لا يزال سليماً.

أما العامل الثاني، فيشير إلى البيئة المعتدلة خلال الأرباع القادمة في ما يتعلق بنسبة أسعار النحاس إلى الذهب، وهو مقياس تقليدي لتوقعات النمو والتضخم، وكذلك لمعنويات المخاطرة. ورجح التقرير لدى تناوله العامل الثالث، أن يكون ارتفاع أسعار المعادن الثمينة كالذهب الذي ارتفع بنسبة 42% منذ مايو/أيار 2022، انعكاساً لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول، وليس ناتجاً عن أي عامل أكثر أهمية يتعلق بالنمو أو التضخم. كما أن أسعار الفضة، التي تعد عنصراً أساسياً في الاقتصاد الجديد مثل صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، أقل بكثير من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، ويعتبر أداؤها بشكل عام أقل قليلاً من أداء الذهب.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأربعاء الماضي، إن معركة البنك ضد التضخم المرتفع تقترب من نهايتها، لكنه لم ينتصر نهائياً حتى الآن. وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أن "معركتنا ضد التضخم تقترب من الاكتمال، لكنها لم تكتمل، والمهمة لم تنجز بعد.. ما زال لدينا الكثير العمل لنقوم به لكننا نقترب من الهدف، وهذا يعني أننا نبدأ في التطلع إلى المستقبل أكثر مما فعلنا في العامين الماضيين".

بينما قال بييرو سيبولوني عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء الماضي، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة ترامب قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وكذلك التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو. وسجل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي البالغة 27 دولة، نمواً بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2024.

ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن من شأن الرسوم الجمركية المحتملة لإدارة ترامب على السلع المستوردة، أن تؤثر على النمو، إلا أن الآراء تتباين بشأن تأثيرها على أسعار المستهلكين. ويقول البعض إن القيود التجارية الأميركية ستدفع الدولار إلى الارتفاع مما يجعل واردات السلع الأولية أعلى تكلفة، كما من المحتمل أن تؤدي الإجراءات التي قد تتخذها أوروبا في المقابل إلى رفع التكاليف.

(قنا، العربي الجديد)