بنك كوريا الجنوبية المركزي يعد باستقرار الأسواق بعد عزل الرئيس يون

15 ديسمبر 2024
اهتزت أسواق كوريا الجنوبية عقب الإعلان عن الأحكام العرفية، سيول، 9 ديسمبر 2024 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعهد البنك المركزي الكوري الجنوبي بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد بدء إجراءات عزل الرئيس يون سوك يول، مؤكدًا استخدام كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة لمواجهة تقلبات الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي.
- خصصت وزارة المالية 40 تريليون وون لتحقيق الاستقرار، لكن العملة الكورية تراجعت وارتفع عائد سندات الخزانة، مما يعكس شكوك المستثمرين في مستقبل الاقتصاد، مع خفض التوقعات الاقتصادية إلى نمو بنسبة 1%.
- تولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام الرئيس مؤقتًا، ودعا زعيم المعارضة المحكمة الدستورية لإصدار حكم سريع بشأن العزل، مع تعليق صلاحيات الرئيس حتى صدور الحكم.

تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية. وقال البنك في بيان إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها. 

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية، للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. واهتزت أسواق كوريا الجنوبية بشدة عقب الإعلان عن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس. وعلى الرغم من أن قرار فرض الأحكام العرفية جرى العدول عنه بعد ست ساعات من إعلانه، إلا أن ارتداداته تواصلت في الشارع وأسواق المال والصرف داخل الدولة الآسيوية. 

وخصصت وزارة المالية عقب الأحداث مبلغ 40 تريليون وون (28.35 مليار دولار) لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتهدئة مخاوف المستثمرين في البلاد، ولكنها لم تنجح في وقف تراجع الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار، كما واصل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفاعه، ما يعكس شكوك المستثمرين في مستقبل الاقتصاد. وانخفض سعر العملة الكورية الوون مقابل الدولار إلى نطاق 1400 وون. وأغلق سعر صرف الوون مقابل الدولار في التعاملات النهارية عند 1,433 وون يوم الجمعة، أي ما يقرب من 30 وون أعلى من 1,402.9 وون في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري قبيل إعلان يون الأحكام العرفية.

ويقدر حجم الاقتصاد الكوري الجنوبي في نهاية العام الماضي 2023 بنحو 1.713 تريليون دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وتعد كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة عشرة من بين أكبر اقتصادات العالم ورابع أكبر اقتصاد في آسيا. وهي من الدول التي تتميز باقتصاد متطور يعتمد على التقنيات الفائقة في النمو الاقتصادي، ما جعل نصيب دخل الفرد مرتفعاً مقارنة ببقية اقتصادات آسيا.

وخفّض بنك كوريا المركزي بالفعل توقعات النمو للعام المقبل من 2.1% إلى 1.9% في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسبب بتباطؤ الصادرات والاستهلاك المحلي. كما خفض بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو لكوريا الجنوبية من 2.3% إلى 2% في 11 ديسمبر/كانون الأول، بعد وقت قصير من فشل تطبيق الأحكام العرفية، وانضم العديد من البنوك الاستثمارية العالمية إلى هذه الخطوة، ما أدى إلى خفض توقعات النمو لكوريا  الجنوبية إلى نطاق 1%.

ووفق صحيفة "ذا كوريا هيرالد" أمس السبت، فإن مراقبي بورصة كوريا الجنوبية يتوقعون انتعاش سوق الأسهم بعد إزالة الشكوك حول الموافقة على عزل الرئيس يون. وصرح محللون للصحيفة نفسها بأن عزل يون سيزيل عدم اليقين السياسي. وفي هذا السياق، رجح باحث في معهد مالي بالعاصمة سيول، طلب عدم الكشف عن هويته، "أن ترتفع سوق الأسهم قليلاً غدا الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع". ومع ذلك، فمن غير المرجح أن ترتفع سوق الأسهم بشكل كبير، حيث إن السوق قد وضعت بالفعل في الاعتبار إمكانية عزل الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصبح رئيس الوزراء هان داك سو بصفته رئيساً للوزراء قائماً بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان أمس السبت، في تصويت ثان، على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية. ومُنع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية‭.‬ ويقضي الدستور بأن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

بينما دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه. وقال لي جيه  للصحافيين، اليوم، إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحاً إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة. 

وستُعلَّق صلاحيات الرئيس يون حتى تصدر المحكمة حكمها في القضية، إما بعزله من منصبه أو إعادة صلاحياته. وأمام المحكمة 180 يوماً لاتخاذ القرار، وإذا عُزِل، يجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوماً. 

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون