قال بنك هبو عليم في تل أبيب، الأحد، إن أسعار المساكن الإسرائيلية تنخفض بشكل أسرع مما تشير إليه الأرقام الحكومية. وعانت إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" من هجرات واسعة من المستوطنات القريبة من الجنوب اللبناني والمتاخمة لقطاع غزة. كما أن هجرة الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات مزدوجة تضاعفت وسافر عدد كبير منهم إلى بلدانهم الأصلية.
وحسب تقرير في نشرة "غلوبس" المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، كشفت البيانات المالية لبنك هبو عليم، أن البنك يتوقع تسارع تراجع أسعار المساكن في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. ويقول البنك إن ذلك يعود جزئياً إلى الحرب على قطاع غزة، وارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت المشترين إلى مغادرة السوق، وبالتالي انخفاض أعداد المعاملات وقروض الرهن العقاري الجديدة.
وعلى مدى العقد الماضي، توقع المقاولون والمطورون وغيرهم من العاملين في سوق العقارات، أن أسعار المساكن في إسرائيل لا يمكن إلا أن ترتفع، وهي وجهة نظر اكتسبت اهتماماً بين الجمهور ودفعت الشباب إلى الاندفاع لشراء منزل في أقرب وقت ممكن، ولكن الأرقام تظهر الآن أن هذا الرأي غير صحيح. وذلك خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي أثبتت للمهاجرين والمستوطنين أن إسرائيل غير آمنة.
ويرى بنك هبو عليم، وهو ثاني أكبر بنك في إسرائيل من حيث القيمة السوقية، أن الانخفاض في أسعار المساكن سيستمر، مستشهداً بانخفاض أرقام المعاملات، وارتفاع عدد المنازل غير المباعة، والانخفاض الذي تشير إليه بالفعل أرقام مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب.
ويقول البنك: "في سوق العقارات، من المتوقع أن يتسارع انخفاض الأسعار الذي بدأ بالظهور قبل الحرب". ويشير إلى أن "التباطؤ الملموس في النشاط يتجلى في انخفاض عدد المعاملات، وارتفاع مخزون المنازل غير المباعة، وانخفاض طفيف في الأسعار في الأشهر التسعة الأولى من العام". وهي الشهور التي سبقت عملية "طوفان الأقصى".
وفي مكان آخر من بياناته المالية، يقول البنك: "لقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضرب قدرة الأسر المالية على شراء منزل، كما أدى إلى انخفاض مشتريات المستثمرين". وأضاف أن قطاع البناء والعقارات قد تأثر بظروف السوق حتى قبل اندلاع الحرب، وسوف يتأثر بمزيد من الانخفاض في الطلب وصعوبة الترويج لمشاريع الإسكان بعد الحرب. وقال: "كلما طالت الحرب، زادت الخسائر وتراجعت أسعار المساكن أكثر".
في ذات الصدد، تقول أحدث أرقام المكتب المركزي للإحصاء، الصادرة الأسبوع الماضي في تل أبيب، إن عدد المنازل الجديدة غير المباعة ارتفع إلى ذروة في سبتمبر/أيلول لم نشهدها منذ سنوات، عند 61,400، مسكن مقارنة بـ 44,000 في إبريل/نيسان 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% في ثمانية عشر شهرًا. ويشير إلى أن عدد المنازل غير المباعة يعادل سنة من بدء البناء، أي أن المقاولين في إسرائيل يبنون منازل ولا يتم بيع أي منها لمدة عام كامل. ويقول في الواقع، إن الوضع الحالي ليس بعيداً عن ذلك.
وتم بيع 2158 منزلاً جديداً في سبتمبر/أيلول من هذا العام، أي أقل بنسبة 31% مقارنة بالشهر السابق، وأقل بنسبة 26% عما كان عليه في سبتمبر/أيلول من العام 2022. وبلغت نسبة المنازل المدعومة حكومياً من إجمالي المبيعات 30%، مقارنة بـ18% فقط في العام السابق. كما انخفضت القروض العقارية الجديدة بنسبة تزيد على 50%.
ويقول هبو عليم، إن الأسعار في الحقيقة في انخفاض منذ ما يقرب من عام. وتظهر أرقام المكتب المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي انخفاضا ًفي أسعار المنازل الجديدة بنسبة 3.9% بين أغسطس وسبتمبر 2022 وأغسطس وسبتمبر 2023.